أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، سمير بلفقيه، أن إعفاء مديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل جاء في إطار قرار سياسي ومؤسساتي مشترك، بهدف استكمال تشكيل الحكومة.
وأوضح بلفقيه، في بيان صدر الأحد، أن الحكومة تابعت تداول معلومات ذات طابع قضائي وطبي وشخصي مرتبطة بالوزيرة، مؤكداً أن الأغلبية الحكومية تتمسك بإنجاح التجربة الحكومية وتوجيه النقاش العام نحو البرنامج الحكومي وتطلعات المواطنين.
وأضاف أن رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، تقدمت بطلب إلى الملك محمد السادس لإعفاء خيير من مهامها، استناداً إلى الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.
وشدد الناطق الرسمي على أن سرعة التعامل مع الملف تعكس تحمل الحكومة مسؤولياتها السياسية والمؤسساتية، بما يسمح باستكمال مسار تشكيلها الدستوري عبر التنصيب البرلماني، تمهيداً للشروع في تنفيذ البرنامج الحكومي والوفاء بالالتزامات تجاه المواطنين.
وكان تعيين خيير قد أثار جدلاً إعلامياً عقب تداول وثيقة طبية قديمة منسوبة إليها، تعود إلى عام 2004، وربطت بعض التغطيات الصحفية بينها وبين ملف قضائي سابق.
