أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنشاء قسم خاص داخل وزارة الخارجية لمكافحة ما تُعرف بـ«سياحة الولادة»، بهدف مراقبة أنشطة حاملي التأشيرات والتصدي للشبكات التي تساعد الأجانب على دخول الولايات المتحدة بغرض إنجاب أطفال للحصول على الجنسية الأمريكية.
وقال روبيو إن القسم الجديد سيعمل على التحقق من أنشطة حاملي التأشيرات وتفكيك الشبكات التي وصفها بأنها غير قانونية، مؤكدًا أن واشنطن تسعى إلى وقف استغلال قوانين الهجرة.
وتأتي الخطوة في إطار تنفيذ سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى منع دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة بهدف إنجاب أطفال والحصول على الجنسية الأمريكية.
وتشمل الإجراءات المعلنة رفض الدخول إلى البلاد، وإلغاء التأشيرات، والترحيل، وفرض حظر دائم على دخول الأجانب الذين يثبت تورطهم في هذه الممارسة.
كما أشارت السلطات الأمريكية إلى أن موظفي إنفاذ القانون والجمارك وحماية الحدود يمكنهم استجواب الأجنبيات الحوامل عند الوصول، وتفتيشهن وفق الإجراءات المعمول بها، ورفض دخول من يشتبه في سعيهن لاستغلال النظام للحصول على مزايا مرتبطة بالجنسية.
وتندرج هذه السياسة ضمن حملة أوسع لإدارة ترامب ضد ما تعتبره استغلالًا للتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، الذي ينص على منح الجنسية للأشخاص المولودين في الولايات المتحدة، مع وجود استثناءات دستورية وقانونية محل نقاش.
في المقابل، تعرضت الإجراءات لانتقادات من جماعات حقوقية، التي ترى أنها قد تمس حقوق المهاجرين وتثير إشكالات قانونية وإنسانية، بينما تؤكد إدارة ترامب أن هدفها هو حماية سيادة القانون ومنع إساءة استخدام نظام الهجرة.
ودعم مسؤولون أمريكيون سابقون في مجال الهجرة تشديد الإجراءات، ومن بينهم توم هومان، الذي وصف «سياحة الولادة» بأنها قضية تمس الأمن القومي.
