فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 6 أفراد و27 شركة و22 سفينة، بدعوى ارتباطها بإيران، وفقًا لبيانات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة.
وشملت العقوبات كيانات مسجلة في عدد من الدول، من بينها الإمارات العربية المتحدة وجزر مارشال وتركيا والصين وإيران والمملكة المتحدة والهند.
كما أدرجت السلطات الأمريكية على قوائم العقوبات 5 مواطنين هنود ومواطنًا تركيًا، ضمن الإجراءات الجديدة التي تستهدف شبكات تقول واشنطن إنها مرتبطة بإيران.
تحديث مستمر لقائمة العقوبات
وفي خطوة متزامنة، أعلنت الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سفينتين، بالتزامن مع فرض قيود جديدة على 22 سفينة أخرى، في مؤشر على استمرار واشنطن في تحديث قوائم العقوبات واستهداف الكيانات التي تعتبرها جزءًا من شبكات التجارة والتمويل المرتبطة بإيران.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أمريكية أوسع لزيادة الضغوط الاقتصادية على طهران وتقليص مصادر التمويل المرتبطة بها.
واشنطن تصعد الضغوط الاقتصادية على طهران
وتزامنت العقوبات الجديدة مع تشديد الإدارة الأمريكية إجراءاتها الاقتصادية ضد إيران.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في أغسطس الماضي عن إجراءات اقتصادية أكثر صرامة تجاه طهران، فيما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن تعتزم استخدام أدوات اقتصادية غير مسبوقة لزيادة عزلة إيران والضغط على مصادر تمويلها.
وتواصل الإدارة الأمريكية توسيع نطاق العقوبات لتشمل أفرادًا وشركات وسفنًا يُشتبه في ارتباطها بشبكات التجارة والتمويل الإيرانية، في إطار سياسة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على طهران.
