فهيم سيداروس
كنيسة اثرية تعود للقرن العاشر، وكانت تتبع الروم الأرثوذكس ثم آلت ملكيتها للأقباط
الكنيسة تتعرض لمحاولات هدم منذ 2008 وقد حاول أحد المستشارين سابقا واولادة بالبلطجة بالإستيلاء عليها، وهدمها للإستفادة بأرضها التي تبلغ نحو 1000 متر مربع ا
تم الإعتداء علي الكنيسة سنة 2008 وبلدوزرات هدم في 2012 وفي 2015 واليوم في 2025
جدير بالذكر انه لا قرار بالهدم للكنيسة كما يدعي البعض وهي اثر ولا يجوز هدمه وهنا حكم قضائي بذلك …أما ما حدث من إعتداء فقد تم لهدم ما تبقي من جدران الكنيسة مع التطاول علي القمص لوقا سعد الذي حاول منع الإعتداء علي أرض الكنيسة الذي جاء قبيل ايام من معاينة لجنة خبراء وزراة العدل لمبنى الكنيسة طبقا لقرار محكمة مجلس الدولة بإحالة القضية الى لجنة خماسية..
ابونا حرر محضرا والشرطة وصلت لمكان الكنيسة أطالب بمحاسبة هذا المعتدي على الأب الكاهن ابونا لوقا راعى كنيسة العذراء. برشيد.. نحن في دولة قانون وليست دولة بلطجة..
هذا المستشار البلطجي مستغل الحصانه له ومعه ايضا الوزراء الجدد وزير الإعلام المسلماني ومعه أخرون، وهذا الحدث من ضمن المنهج داخل الجدول..
هذا المستشار أستغل منصبه بطريقة يعلم هو بها قبل الجميع أن أخذ القرار بالهدم هذا ما هو إلا حيله لكي يضع الكل أمام الأمر عينه..
هذا أمام الجميع ويصبح النزاع على أرض بعد إخفاء معالم الكنيسة بهذه الطريقة الخسيسة التي تصدر عن إنسان أخذ من الحماية ما هو جديد لكي يبقي الوضع على ما هو عليه أو على المتضرر اللجوء للقضاء وكثيرا من غياب الحقوق بين نص بعينه تتساوي فيه أصول الملكيات وتغيب عن أصحابها ملكيتهم لها لذا لابد أن يكون الحسم الآن من أوامر عليا تفصل في مثل هذه الأمور والافعال الشيطانية من أشخاص يدعون أنهم رجال حق وقانون تباشر نيابة رشيد بمحافظة البحيرة، التحقيق في واقعة كنيسة العذراء برشيد، بعد توجيه إتهام من القمص لوقا أسعد كاهن رشيد، لمستشار بمحاولة استكمال هدم ما تبقي من اثار كنيسة العذراء برشيد، في محاولة لطمس معالمها، ودون الحصول على إذن من مجلس المدنية أو إخطار الشرطة، مشيرا أن مراحل التقاضي مستمرة، وتم إحالة الأمر للجنة خبراء، وهناك لجنة قادمة قريبا للمعاينة، بينما تقدم الطرف الآخر ببلاغ يتهم الكاهن بسبه وقذفه أثناء التنفيذ، حتى لو سب وقذف لا يبرر هدم دار للعباده هى فوضى لو كل منا صحا ضميره لن نرى هذه المواقف المقززه
هل يوجد كاهن يسب ويقذف بأبشع الألفاظ؟
إن هذا الأمر محاولة للتعتيم على عملية الهدم، مازالت النيابة تستمع لجميع الأطراف لإصدار القرار الخاص بها، والفصل في الأمر.
يقول القمص لوقا أسعد كاهن الكنيسة برشيد، فوجئنا بحضور المستشار ومعه عمال حفر وهدم، وبدأ في هدم ما تبقي من الكنيسة من القباب والسقف، عندما حاولت أعتراضة أشتبك معى، فقمت بالإبلاغ الشرطة التي حضرت وقامت بوقف الأعمال، مشيرا أن المستشار يحاول طمس هوية الكنيسة قبل موعد قدوم لجنة خبراء زارة العدل لمعاينة مبنى الكنيسة.
أضاف القمص أن مراحل التقاضي لم تنتهى فقد صدر حكم من محكمة مجلس الدولة بإحالة القضيه الى لجنة خماسية تشكل من وزارة التعليم العالى..
وكما هو معتاد من عام ٢٠٠٨ وهو أعمال ( أضرب، وأجرى ) أعمال الهدم، والتخريب قبل ورود اى معاينة من لجان مكتب الخبراء لتشويه الواقع وطمث معالم للكنيسة، هو يضرب بعرض الحائط كافة القوانين، والأحكام ومنه الحكم التاريخي للمستشار محمد خفاجي بمجلس الدولة الذى أكد أن الكنائس مثل المساجد لا تباع ولا تشترى ولا يجوز هدمها.
خلفية تاريخية..
شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة صراعًا ممتدًا منذ سنوات حول ملكية وحق استخدام كنيسة السيدة العذراء، إحدى الكنائس التاريخية بالمدينة. بدأت الأزمة عام 2009 حينما حاول المستشار محمد مصطفى تيرانلي هدم أجزاء من الكنيسة بدعوى ملكيتهم للأرض بموجب عقود تعود لعام 1990 من رعايا يونانيين أرثوذكس، فيما أكدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن العقار يخضع لإتفاق سابق بين البابا شنودة الثالث وبطريرك الروم الأرثوذكس، يمنحها الإشراف الكامل على الكنيسة.
وفي عام 2012 تدخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة لوقف محاولات الهدم، مؤكدة أن النزاع قانوني وليس طائفيًا.
ثم أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار محمد خفاجي عام 2016 حكمًا تاريخيًا يقضي بـ منع هدم الكنيسة، مؤكدة أن الكنائس كالمساجد لا يجوز هدمها، أو بيعها بإعتبارها دورًا للعبادة مكفولة دستوريًا، واستندت المحكمة إلى رأى المفتى، وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات فى الإسلام، وقبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس الثانى مع الحكومة المصرية بإعتباره رمزًا دينيًا منضمًا لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريركية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.
الأزمة تجددت في مايو 2023 بعدما صدر قرار من رئيس مركز رشيد بهدم المبنى، لتتقدم بطريركية الأقباط الأرثوذكس وهيئة الأوقاف القبطية بدعوى أمام القضاء الإداري بدمنهور لوقف التنفيذ، مطالبة بترميم الكنيسة لا هدمها.
تقرير خبير وزارة العدل أثبت أن العقار لا يزال يُستخدم كدار عبادة ويُصنّف كأثر تاريخي. وبينما لا تزال القضية منظورة أمام المحاكم، يظل الوضع الحالي للكنيسة معلقًا بين قرارات إدارية وحق العبادة المكفول بالدستور، وسط متابعة من الأهالي خشية اندلاع توترات جديدة كل الحمله لأجل الإستيلاء على ٢٠٠م مقابر الأقباط فى المدينة خاصه بهم منذ ١٢٠٠ سنه
الكنيسه تراعي معاقين ليس لهم أهل، وأيتام وأبونا يعمل للمعاقين خدمات كبيره من رعايا وعمليات أبونا لوقا تعب كتير في الكنيسة من أجل أن يحافظ عليها واب حنون جدا..
لا أحد فوق القانون، والدولة الأن بالذات لا يوجد حد فوق القانون ومن يخطأ يتحاسب. ومصر بلدنا جميله بلد الأمن، والأمان بلد الإستقرار بلد المحبه بلد كلنا مواطنين تحت طألة القانون لا فرق بين قبطي مسلم، وقبطي مسيحي مهما حدث
ولكن عند ضعاف النفوس في مصر المرضي النفسيين، من يريدون وضع الفتن يعلنوا أنها أصبحت غابة.. غاب الإحترام.. غاب القانون.. مات العدل في البلاد.. أصبح البقاء ليس للأقوى فقط بل للبلطجي، والمجرم، والمنحط، والحرامي، والمزور…
