
أدانت هيئة محلفين في محكمة التاج بمدينة وينشستر، جنوب إنجلترا، أربعة رجال بتهم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على جوان يونغ داخل منزلها بمدينة سويندون، وذلك عقب محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع، في قضية كشفت عن انتهاكات استمرت نحو 13 عامًا بتدبير من زوجها السابق.
وبحسب ما ورد في تقارير إعلامية بريطانية، كان فيليب يونغ يعرض زوجته على مواقع المواعدة وتبادل الشركاء، مقدمًا الأمر على أنه رغبة مشتركة بينهما، بينما كانت النيابة تؤكد أنه كان يخدرها ثم يستدعي رجالًا لا يعرف بعضهم بعضًا للاعتداء عليها.
وأوضحت النيابة أن الضحية كانت في بعض الوقائع معصوبة العينين ومقيدة إلى السرير، دون علمها أو موافقتها على ما يحدث.
وكان فيليب يونغ، البالغ من العمر 49 عامًا وقت إقراره بالذنب، قد اعترف في يناير الماضي بارتكاب 48 جريمة بحق زوجته السابقة، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2023. ويُذكر أنه عضو سابق في مجلس بلدية سويندون عن حزب المحافظين.
وشملت أحكام الإدانة أربعة رجال، هم كونور ساندرسون-دويل، 32 عامًا، وهو متعاقد مع وزارة الدفاع، وريتشارد ويلكنز، 62 عامًا، ويعمل سائق سيارة أجرة، ونورمان ماكسوني، 48 عامًا، ويعمل في إدارة النفايات، بالإضافة إلى محمد حسن، 38 عامًا.
وكان رجل خامس، يُدعى دين هاميلتون، قد أقر في مرحلة سابقة من القضية بارتكاب جريمتي الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
المتهمون ادعوا اعتقادهم بموافقة الضحية
وخلال المحاكمة، قال المتهمون إنهم اعتقدوا أن المرأة كانت موافقة على ما يحدث، وإن الأمر جرى بترتيب بينها وبين زوجها. إلا أن النيابة ردت بأن أيًا منهم لم يحاول التحقق من رغبة الضحية أو الحصول على موافقتها بشكل مباشر.
وقال جيمس فوستر، المدعي المتخصص في هيئة الادعاء الملكية، إن الرجال ارتكبوا أفعالًا مروعة دون أن يكلفوا أنفسهم عناء التأكد من موافقة المرأة، مشيرًا إلى أن القضية استندت إلى سلوك المتهمين أنفسهم، وهو ما ساعد النيابة على إقناع هيئة المحلفين بأن يونغ كان العقل المدبر وراء الاعتداءات.
وأشاد القاضي بوشبيندر سايني بشجاعة الضحية خلال إجراءات المحاكمة، مؤكدًا أن الرجال الأربعة يواجهون أحكامًا بالسجن لفترات طويلة، فيما لم يُحدد بعد موعد النطق بالعقوبات.
جوان يونغ تتحدث بعد صدور الإدانة
وتنازلت جوان يونغ عن حقها القانوني في إخفاء هويتها، وأعربت عن ارتياحها لصدور أحكام الإدانة، داعية النساء اللواتي تعرضن لتجارب مماثلة إلى إبلاغ السلطات وعدم التزام الصمت.
وأكدت أن الضحايا يمكن أن يجدن من يصدقهن ويفهم معاناتهن، مشددة على أن ما تعرضت له لن يكون هو ما يحدد هويتها أو مستقبلها، وأنها تعتزم الاستفادة من تجربتها لمساعدة الآخرين.
وفي بيان تلاه أمام المحكمة، أكدت أن الصمت لا يمكن أن يكون خيارًا إذا كان المجتمع جادًا في منع الاعتداءات الجنسية ومحاسبة مرتكبيها.
مخاوف من ظهور قضايا مماثلة
وشبّهت تقارير إعلامية القضية بما عُرف بقضية الفرنسية جيزيل بيليكو، التي شهدت واحدة من أكبر محاكمات الاغتصاب في تاريخ فرنسا.
وحذرت البروفيسورة ماريان هيستر، من جامعة بريستول، من احتمال ظهور مزيد من القضايا المشابهة أمام المحاكم خلال الفترة المقبلة.
من جانبها، أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أنها حددت أكثر من 270 شخصًا مرتبطين بمنتدى إلكتروني واحد والمجموعات التي خلفته، ووصفت الحاجة إلى التحرك في هذا الملف بأنها ملحة، وتتطلب تعاونًا دوليًا.
وتشير هذه القضية إلى نمط من الجرائم يقوم على تخدير الزوج لزوجته وترتيب اعتداءات عليها من جانب رجال آخرين، وهو ما يمثل تحديًا أمام جهات التحقيق، خاصة مع صعوبة اكتشاف بعض الوقائع من جانب الضحايا أنفسهن.
وأوضحت شرطة ويلتشير أن الحجم الفعلي للجرائم الجنسية التي تُرتكب باستخدام التخدير لا يزال غير معروف، نظرًا إلى أن بعض الضحايا قد لا يدركن تعرضهن للاعتداء من الأساس.
وفي السياق نفسه، قالت ليزا سوجيورا، أستاذة الجريمة السيبرانية والنوع الاجتماعي بجامعة بورتسموث، إن التكنولوجيا لم تُنشئ هذا النوع من السلوك، لكنها سهّلت إخفاءه، موضحة أن مرتكبيه ينشطون غالبًا داخل مجتمعات إلكترونية تشجع على كراهية النساء.






