أدت لجنة فنية تضم أساتذة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، اليمين القانونية أمام النيابة العامة، لبدء فحص حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة، وتحديد أسبابه والمسؤوليات المرتبطة به.
وحددت النيابة 10 مهام للجنة، تشمل فحص منظومة التشغيل والأمان والمراقبة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتقييم كفاءة المعدات والعنصر البشري والإشارات، إلى جانب مراجعة أعمال التطوير ومدى فاعليتها في الحد من الحوادث.
10 مهام لفحص أسباب التصادم
وبحسب بيان النيابة العامة، تتضمن مأمورية اللجنة معاينة موقع التصادم، وفحص خطط تشغيل القطارين رقمي 2010 و134، والتحقق من حالتهما الفنية، ومدى صلاحية الإشارات وأجهزة التحكم والسيطرة وخطوط السكك الحديدية وقت وقوع الحادث.
كما كلفت النيابة اللجنة بتحديد أسباب توقف القطار رقم 2010، وسرعة القطار رقم 134 ووقت وصوله إلى موقع التصادم، وبيان أسباب اصطدامه بمؤخرة القطار الأول.
وتشمل المأمورية أيضًا فحص جهاز التحكم الآلي بالقطار رقم 134، وتحديد ما إذا كان يعمل وقت الحادث، والمسؤول عن أي خلل محتمل في تشغيله أو صيانته.
ومن بين المهام المطلوبة تحديد الأسباب المباشرة للحادث والمسؤولين عنه، وتقدير حجم الأضرار، وفحص ملفات الحوادث السابقة للوقوف على العوامل المشتركة وراء تكرارها، فضلًا عن بحث أسباب خروج بعض عربات القطارات عن مسارها، بهدف منع وقوع حوادث مماثلة.
التحقيقات تكشف تعطيل نظام التحكم الآلي
وكانت تحقيقات النيابة العامة قد كشفت عن قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي أثناء سيره، كما أثبتت تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم الخاصة ببرج الإشارة الضوئية رقم «ط 10».
وأقر المسؤولان بالتقصير في أداء واجباتهما، فيما تبين تلاعب مراقب المحطة بدفتر الإشارات لإخفاء أدلة تقصيره، وهو ما دفع النيابة إلى حبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين والشهود ومسؤولي هيئة السكك الحديدية، وأفاد عدد من المصابين بأن القطار رقم 134 انطلق بسرعة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع التصادم.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات، على أن تعلن ما تسفر عنه في حينه.
