شن وزير الري المصري الأسبق، محمد نصر الدين علام، هجومًا حادًا على الحكومة الإثيوبية، متهمًا إياها بتلقي «تعليمات من الخارج» للتحرك بما يهدد استقرار القرن الإفريقي ويؤثر سلبًا على الأمن القومي المصري، وفق تعبيره.
وقال علام، في منشور عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «أصبح من الواضح أن الإدارة الإثيوبية الحالية تأتي لها التعليمات من الخارج، سواء لهز استقرار القرن الإفريقي، أو لإثارة القلاقل واستخدام الميليشيات المرتزقة لهز استقرار السودان ومحاولة التأثير سلبًا على الأمن القومي المصري، أو العبث والتهديد بسدها الذي شيدته على النيل الأزرق، وتملأه وتشغله في مخالفة للقانون الدولي، بدون تنسيق مع دولتي المصب أو حتى على الأقل تبادل للمعلومات».
علام يحذر من تداعيات تشغيل سد النهضة
وانتقد وزير الري الأسبق طريقة تعامل أديس أبابا مع سد النهضة الإثيوبي، قائلًا إن إثيوبيا تواصل ملء السد المقام على النيل الأزرق وتشغيله دون تنسيق مع دولتي المصب، مصر والسودان، أو حتى تبادل المعلومات معهما، معتبرًا أن ذلك يمثل مخالفة للقانون الدولي.
وأضاف: «النيل الأزرق بدأ دورة جفاف هذا العام، مع الأمل بألا يستمر الجفاف لسنوات أطول، مما يتطلب حرصًا إثيوبيًا أفضل لعدم التأثير سلبًا على الأمن المائي لدولتي المصب، السودان ومصر».
فجوة كبيرة في نصيب الفرد من المياه
وأشار علام إلى الفجوة الكبيرة في نصيب الفرد من الموارد المائية بين مصر وإثيوبيا، موضحًا أن حصة المواطن المصري تقل عن 500 متر مكعب سنويًا، وتشمل احتياجات الشرب والغذاء والسياحة والصناعة.
وفي المقابل، أوضح أن نصيب الفرد في إثيوبيا من الموارد المائية، بما فيها الأمطار والمياه السطحية والجوفية، قد يصل إلى ما بين 6 و8 أضعاف نصيب المواطن المصري، وفقًا لتقديراته.
وانتقد علام ما وصفه بتكرار الرواية الإثيوبية بشأن انفراد مصر، باعتبارها دولة مصب، بالاستفادة من مياه النيل، قائلًا إن هذه الرواية «أسطوانة مشروخة» لن تحقق مصلحة لإثيوبيا، سواء على مستوى الحكومة أو الشعب.
وأكد وزير الري الأسبق أن التعاون والتنسيق بين دول حوض النيل يمثلان الطريق الوحيد لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوب المنطقة.
