تستعد الحكومة لتشديد العقوبات على مخالفات الكهرباء، من خلال مشروع قانون جديد معروض أمام مجلس النواب، يتضمن فرض غرامات مالية تصل إلى مليوني جنيه، إلى جانب مصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في المخالفات.
وتنص العقوبات المقترحة على فرض غرامة تتراوح بين مليون ومليوني جنيه على كل من يخالف شروط تراخيص ممارسة الأنشطة الكهربائية، فيما تصل الغرامة إلى مليون جنيه في حالات مخالفة بطاقات كفاءة الطاقة أو المواصفات الفنية والقياسية ومعايير الجودة الكهربائية.
كما يتضمن مشروع القانون تغريم المشتركين المخالفين لأحكامه بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة، وذلك بموجب حكم قضائي.
ويستهدف المشروع إحكام الرقابة على مختلف أنشطة قطاع الكهرباء، وضمان التزام الشركات والمشتركين بالضوابط القانونية والاشتراطات الفنية المنظمة للعمل، فضلًا عن الحد من الممارسات التي قد تؤثر على كفاءة الخدمات الكهربائية وجودتها.
