أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بتعليق تطبيق بعض العقوبات والقيود المنصوص عليها في قانون يستهدف تشديد العقوبات على روسيا، مستندًا إلى صلاحيات يمنحها القانون للرئيس في حال تعارض الإجراءات مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وقال ترامب، في بيان نشره البيت الأبيض، إنه يرفض فرض العقوبات والقيود والتعريفات الجمركية الواردة في القانون، مؤكدًا أنه أبلغ الكونجرس بأن هذا القرار يصب في مصلحة الولايات المتحدة في الوقت الراهن.
وأضاف أن قراره يستند إلى المادة 115 من القانون، التي تتيح للرئيس رفض تطبيق بعض الإجراءات المنصوص عليها فيه، شريطة تقديم مبررات للكونجرس تتعلق بالمصلحة الوطنية الأمريكية.
تعليق الرسوم الجمركية المشددة
وينص القانون، وفقًا للتقرير، على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على أكبر خمس دول تستورد النفط والغاز الروسيين، كما يتضمن إجراءات لزيادة الرسوم على البضائع الروسية.
وأكد ترامب أنه لن يرفع الرسوم الجمركية الأمريكية على البضائع الروسية بنسبة 500%، وهي خطوة ينص عليها القانون ضمن آليات تشديد الضغوط الاقتصادية على موسكو.
وأشار البيان إلى أن الاستثناءات ستظل سارية حتى يقرر الرئيس أو وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة والممثل التجاري الأمريكي بحسب الحاجة، اتخاذ إجراءات أخرى، دون تحديد موعد نهائي لانتهاء العمل بها.
صلاحيات الرئيس بموجب القانون
وتمنح المادة 115 الرئيس الأمريكي صلاحية رفض تطبيق العقوبات والرسوم المنصوص عليها في القانون، بشرط إبلاغ الكونجرس بأن القرار يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.
وكان ترامب قد وقع في 18 سبتمبر الماضي مشروع القانون الذي أقره الكونجرس، ويتضمن عقوبات تستهدف قيادات سياسية وعسكرية روسية وشركات مملوكة للدولة، إلى جانب عقوبات ثانوية على شركاء روسيا التجاريين.
وبموجب القانون، كان يتعين على الإدارة الأمريكية، خلال 30 يومًا من توقيعه، تحديد الأفراد والكيانات التي قد تخضع للقيود الجديدة، أو إخطار الكونجرس بأن تطبيقها لا يتوافق مع المصالح الأمريكية.
