محمد الخشاب
مصر اليوم لديها رئيس لا يدخر جهدًا، يعمل ليلًا ونهارًا، وحوله بالفعل عدد من الوزراء والمسؤولين الجادين والمحترمين الذين يبذلون جهدًا حقيقيًا من أجل هذا البلد.
ولكن في النهاية، مصر ليست رئيسًا، ولا حكومة، ولا مجموعة من الوزراء والمسؤولين.
مصر بشعبها في الداخل وأبنائها في الخارج تتجاوز 120 مليون مصري، وهنا تكمن المسؤولية الحقيقية.
للأسف، وصلنا في بعض المواقع إلى مرحلة أصبح فيها المسؤول نفسه يحتاج إلى مسؤول يراقبه ويحاسبه. والمشكلة في رأيي لم تعد فقط مشكلة إمكانيات أو أموال، بل أصبحت في جانب كبير منها أزمة وعي وسلوك وثقافة ومسؤولية.
عندما تجد مسؤولًا يدخن في مكان يُمنع فيه التدخين، وعندما تدخل بعض دورات المياه في المطارات أو المناطق السياحية، بل وحتى في بعض الأماكن الخاصة، وترى مستوى النظافة والخدمة، تدرك أن المشكلة أعمق من مجرد نقص الإمكانيات.
الدولة أنفقت مئات المليارات على الطرق والكباري والمدن والمرافق، وشهدت مصر خلال السنوات الماضية تطويرًا هائلًا للبنية التحتية. ولكن ما قيمة كل ذلك إذا لم نحافظ عليه؟
إذا كنا نكسر ما يتم إنشاؤه، ونشوّه الممتلكات العامة، ونلقي المخلفات في الشوارع، ولا نحترم النظام أو القانون، فلن تكفي أي ميزانية، مهما بلغت، لإصلاح ما يفسده غياب الوعي.
ثم تأتي القضية التي أعتبرها من أخطر ما يواجه مصر:
المرور، ثم المرور، ثم المرور.
فوضى المرور ليست مجرد أزمة زحام، بل هي قضية أمن وسلامة، وقضية سياحة واستثمار وصورة دولة.
كيف نطلب من السائح أن يعود إلى مصر، أو من المستثمر الأجنبي أن يضع أمواله فيها، بينما قد يشعر أن مجرد انتقاله من مكان إلى آخر بالسيارة يمثل مخاطرة حقيقية بسبب عدم احترام الإشارات والحارات والسرعات وقواعد الطريق؟
ثم نأتي إلى ملفات أخرى لا تقل خطورة.
إعلام يعاني في أجزاء كبيرة منه من خلل حقيقي في المعايير والرسالة والأولويات.
تعليم يحتاج إلى رؤية واضحة تعيد بناء الإنسان قبل أن تمنحه شهادة.
ومنظومة صحية تحتاج إلى إعادة الإنسان والمريض إلى مركز الاهتمام، لأن الطب رسالة قبل أن يكون تجارة، ولا يجوز أن تتحول معاناة الإنسان إلى مجرد أرقام وفواتير.
وتخطيط عمراني داخل المدن يصر أحيانًا على البناء الرأسي واستغلال كل متر بالخرسانة، وكأن الأشجار والحدائق والمساحات الخضراء رفاهية، بينما هي جزء أساسي من جودة الحياة والصحة والبيئة وشكل المدينة.
وهناك أيضًا قضية العدالة في الفرص والظهور والتأثير.
من غير الطبيعي أن نشعر بأن المال والشهرة والإعلام والامتيازات والاستمتاع بخيرات البلد تدور داخل دائرة محدودة للغاية، ربما لا تتجاوز بضعة آلاف من الأشخاص، من فنانين ورياضيين وسياسيين ورجال أعمال وشخصيات عامة، تتكرر الأسماء والوجوه نفسها، بينما هناك أكثر من 120 مليون مصري، بينهم ملايين من أصحاب العلم والخبرة والكفاءة والإبداع، لا يجد الكثير منهم فرصة حقيقية للظهور أو المشاركة أو التأثير.
مصر ليست ملكًا لعشرة آلاف شخص.
مصر ملك لأكثر من 120 مليون مصري.
وأعتقد أننا بحاجة إلى ضخ دماء وخبرات جديدة في أجهزة الإدارة، والاستفادة بصورة حقيقية من المصريين الذين عاشوا عشرين أو ثلاثين عامًا في دول متقدمة، وتعلموا معنى الإدارة الحديثة والانضباط والنظام واحترام الوقت والقانون والممتلكات العامة.
ليس المطلوب أن يعودوا لمجرد شغل المناصب، وإنما أن يحصل أصحاب الكفاءة منهم على فرصة حقيقية وصلاحيات حقيقية، وأن تكون المحاسبة واضحة، والقانون فوق الجميع، بلا مجاملات ولا استثناءات.
مصر دولة كبيرة، وتمتلك من التاريخ والموقع والثروات والآثار والكنوز والعقول البشرية ما يؤهلها لأن تكون في مكان مختلف تمامًا.
لكن مصر تحتاج أيضًا إلى من يحبها بالفعل.
من يخاف على نظافة شارعها كما يخاف على نظافة بيته.
من يحافظ على الممتلكات العامة كما يحافظ على ممتلكاته الخاصة.
من يحترم القانون حتى عندما لا يوجد شرطي يراقبه.
ومن يفهم أن حب الوطن ليس كلمة تقال، بل سلوك يومي ومسؤولية.
الرئيس يستطيع أن يبذل أقصى ما لديه من جهد، وقد يعمل شخص واحد بطاقة ألف شخص، ولكن مهما كانت قدرته، يظل في النهاية شخصًا واحدًا، بينما مصر أكثر من 120 مليون مواطن.
لا يمكن لرئيس، مهما عمل، ولا لحكومة، مهما أنفقت، أن تغيّر دولة بهذا الحجم وحدها.
الدولة تستطيع أن تبني الطرق والكباري والمدن والمطارات والمستشفيات والمدارس.
لكن الإنسان هو الذي يحافظ عليها، أو يهدمها بسلوكه.
الحكومة تستطيع أن تضع القانون.
لكن المجتمع هو الذي يجب أن يحترمه.
والرئيس يستطيع أن يقود الطريق.
لكن 120 مليون مصري هم الذين يجب أن يسيروا فيه.
مصر مسؤولية رئيس، وحكومة، ومسؤول، ومواطن، ومصري يعيش داخلها، ومصري يعيش خارجها.
والتغيير الحقيقي لن يكتمل إلا عندما يتوقف كل منا عن السؤال:
“ماذا ستفعل الدولة؟”
ويبدأ أيضًا في سؤال نفسه:
“ماذا فعلت أنا من أجل مصر؟”
