
كشفت وزارة النقل المصرية تفاصيل واقعة إحالة شخص إلى المحاكمة، بعد اتهامه بإرسال رسائل متكررة إلى الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مؤكدة أن ما جرى تداوله بشأن القضية لم يتناول جميع الوقائع الواردة في البلاغ الأصلي، والتي تضمنت شبهات بارتكاب مخالفات أكثر خطورة من مجرد إزعاج الوزير.
وقالت الوزارة، في بيان مساء الأربعاء، إن الواقعة بدأت بإرسال شخص مجهول الهوية عدة رسائل عبر تطبيق «واتساب» إلى الفريق كامل الوزير، تضمنت طلبات للتوسط في تعيين أشخاص بمناصب مختلفة داخل الشركات والهيئات التابعة للوزارة.
وأوضحت أن من بين تلك الرسائل طلب تعيين أحد الأشخاص بإحدى شركات الوزارة، مرفقًا بصورة خطاب صادر إلى أحد أعضاء مجلس النواب، بعد طمس بيانات الشخص الموجه إليه الخطاب الأصلي.
كما تضمنت الرسائل طلبًا آخر لتعيين شخص في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضو منتدب للشؤون المالية والإدارية والإيرادات والتسويق للركاب بمترو الأنفاق.
وأضافت الوزارة أن الشخص استمر في إرسال رسائل إلى الوزير، منتحلًا شخصيات أخرى، ومتضمنًا توصيات بشأن تعيين موظفين وطلبات للحصول على خدمات مختلفة، الأمر الذي أثار شبهات حول ارتكاب وقائع قد تشكل جرائم تزوير وانتحال بقصد التربح، إلى جانب استغلال الوساطة في التعيينات.
وأكدت وزارة النقل أن الاتهامات المنسوبة إلى الشخص لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة وحدها بفحص الوقائع والتحقق من ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وانتقدت الوزارة تناول بعض المواقع الإلكترونية للقضية، مشيرة إلى أنها أغفلت الوقائع الرئيسية الواردة في البلاغ واكتفت بإبراز جانب محدود منها، وهو ما اعتبرت أنه يقدم صورة غير مكتملة للرأي العام، وقد يؤدي إلى إثارة اللغط والبلبلة بشأن حقيقة الواقعة.








