
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الذي وصل إلى مصر في زيارة رسمية، تتضمن مباحثات بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تربط مصر وليبيا، والعمل على دفع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات، وتعميق الروابط بين البلدين والشعبين، بما يحقق مصالحهما المشتركة.
لقاء مرتقب بين الدبيبة والسيسي
وأفادت تقارير ليبية بأن الدبيبة من المقرر أن يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، بحضور وفد وزاري يرافقه خلال الزيارة.
ومن المنتظر أن تتناول المباحثات تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والمنطقة، ومستقبل العلاقات بين القاهرة وطرابلس، إلى جانب ملفات التعاون الاقتصادي والأمني، مع توقعات بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات المشتركة لتعزيز التنسيق وفتح مجالات جديدة للتعاون.
تحركات مصرية مكثفة على الساحة الليبية
وتأتي زيارة الدبيبة في أعقاب سلسلة من التحركات المصرية على الساحة الليبية، حيث زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي العاصمة طرابلس في 7 نوفمبر الجاري، في أول زيارة لوزير خارجية مصري منذ عام 2011.
والتقى عبد العاطي خلال الزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، كما شهدت الزيارة إعادة افتتاح المقر التاريخي للسفارة المصرية في طرابلس، بعد إغلاق استمر نحو 12 عامًا.
وفي 16 نوفمبر، أجرى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، زيارة إلى طرابلس، التقى خلالها الدبيبة، وبحث الجانبان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية، وسبل تعزيز التعاون ودعم مسار التسوية السياسية وتوحيد المؤسسات الليبية.
وفي المقابل، استقبلت القاهرة نائب القائد العام للقيادة العامة في شرق ليبيا، الفريق أول صدام حفتر، مرتين خلال أقل من شهر، الأولى في 26 أكتوبر والثانية في 13 نوفمبر، حيث أجرى مباحثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية تناولت التعاون الثنائي وتطورات العملية السياسية وجهود توحيد المؤسسات.
الخلاف حول اتفاقية الحدود البحرية مع تركيا
وتكتسب التحركات المصرية الأخيرة أهمية في ظل الخلاف بشأن مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، الموقعة عام 2019، والتي صادق عليها مجلس النواب الليبي في شرق البلاد خلال أكتوبر الماضي، ما أثار اعتراض القاهرة.
وأعلنت مصر رفضها الاعتراف بأي آثار قانونية مترتبة على التصديق على المذكرة، معتبرة أنها تمس حقوقها البحرية في شرق البحر المتوسط.
في المقابل، أبدت حكومة الدبيبة استعدادها لمناقشة الشواغل المصرية المتعلقة بالاتفاقية من خلال الحوار والتنسيق المباشر، وفق ما أوردته تقارير إعلامية ليبية.
وتعكس هذه التحركات توجه القاهرة إلى توسيع قنوات التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، بالتوازي مع تمسكها بمواقفها بشأن الملفات الاستراتيجية والحدود البحرية، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها.








