أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن تعتزم مواصلة تشديد الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، محذرًا من أن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تقدم دعمًا ماليًا لطهران.
وجاءت تصريحات بيسنت في بيان أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية عقب اتصال هاتفي مع وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني سلمان بن خليفة آل خليفة، بحث خلاله الجانبان ما وصفه البيان بعملية «الإقصاء الاقتصادي».
واشنطن: لا يمكن استخدام هرمز للضغط على الاقتصاد العالمي
وشدد بيسنت على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتهديد حركة التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز كوسيلة للضغط على الاقتصاد العالمي.
وقال في منشور عبر منصة «إكس» إنه يقدر تنسيق الوزير البحريني لعملية «الإقصاء الاقتصادي»، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل العمل لحماية نزاهة النظام المالي العالمي والحد من قدرة النظام الإيراني على مواصلة أنشطته.
البحرين تدعو إلى تجفيف مصادر التمويل
من جانبه، أكد الوزير البحريني رفض استخدام مضيق هرمز كأداة للضغط الاقتصادي أو الابتزاز، مشيرًا إلى أن استهداف الملاحة التجارية يؤدي إلى زيادة التكاليف على المنتجين والمستهلكين ويهدد استقرار الأسواق الدولية.
كما شدد على أهمية تجفيف مصادر تمويل الجهات التي تستهدف شعوب المنطقة والمنشآت الحيوية، من خلال مواجهة شبكات التحايل على العقوبات ومصادر الإيرادات غير المشروعة، إلى جانب التصدي لتمويل الميليشيات المسلحة والجماعات التي تصنفها واشنطن إرهابية.
وأكد الوزير البحريني كذلك دعم بلاده للجهود الدولية الرامية إلى مواجهة ما وصفه بالتهديدات المرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي الباليستي الإيرانيين، مشددًا على أهمية وقف مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها طهران في تمويل هذه الأنشطة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران، بالتزامن مع التوترات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز وتأثيرها على حركة التجارة وأسواق الطاقة العالمية.
