نفت هيئة الدواء المصرية صدور قرارات جديدة بزيادة أسعار الأدوية اعتبارًا من يناير المقبل، مؤكدة استقرار سوق الدواء وتوافر المستحضرات الطبية والبدائل العلاجية بصورة منتظمة.
وقالت الهيئة، في بيان صدر الأربعاء، إن الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقرار زيادات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة غير صحيحة، مشددة على أن القرارات المتعلقة بعملها لا يُعتد بها إلا إذا صدرت رسميًا عبر قنواتها المعتمدة.
وأوضحت الهيئة أن سوق الدواء المصري يشهد استقرارًا في الوقت الحالي، ولا توجد أزمات في توافر المستحضرات الدوائية تستدعي ما تردد بشأن الزيادات السعرية.
وحذرت من تداول معلومات منسوبة إلى مصادر غير رسمية أو مجهولة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي الشائعات، وداعية المواطنين إلى متابعة بياناتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
400 طلب لإعادة تسعير الأدوية
وجاء بيان الهيئة ردًا على تصريحات علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي قال إن شركات الأدوية تقدمت بنحو 400 طلب لإعادة تسعير بعض الأصناف منذ يوليو الماضي.
وأوضح عوف أن الهيئة وافقت على نحو 10% فقط من الطلبات المقدمة، بينما رفضت الطلبات المتبقية، مشيرًا إلى الموافقة على إعادة تسعير نحو 40 صنفًا دوائيًا، مع توقع تطبيق الأسعار الجديدة اعتبارًا من يناير المقبل.
لكن هيئة الدواء المصرية نفت صدور قرارات بزيادة الأسعار في الموعد المذكور، مؤكدة عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إقرار زيادات جديدة حتى الآن.
