
د. مريم حنا اسحق
استشاري نظم زراعية
من أين يأتي التقدم ؟؟؟
سؤال يبدو بسيطًا، لكنه في الحقيقة سؤال كبير يجب أن نطرحه على أنفسنا كل يوم: كيف يمكن لبلد أن يتقدم إذا كانت القطاعات التي يُفترض أن تحمل الاقتصاد إلى الأمام تواجه باستمرار مزيدًا من الأعباء والقيود والإجراءات المعقدة؟
من أين يأتي التقدم إذا كان المزارع، الذي ينتج الغذاء ويعمل في أصعب الظروف، يجد أن تكلفة الزراعة تزداد عامًا بعد عام، ومن بينها تكلفة الكهرباء المستخدمة في تشغيل الآبار ومعدات الري؟ كيف نطلب من المزارع أن يزيد الإنتاج ويحافظ على الأرض ويواجه ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ثم نضيف إليه أعباء جديدة تجعل الزراعة أقل ربحية وأكثر مخاطرة؟
من أين يأتي التقدم إذا أصبح المزارع الذي يريد تقنين وضع أرضه أو توفيق أوضاعها أمام سلسلة طويلة من الإجراءات والطلبات والجهات؟ إن تقنين الأراضي الزراعية يجب أن يكون هدفه تنظيم الملكية وحماية حق الدولة والمزارع معًا، وليس أن يتحول إلى رحلة شاقة تجعل المواطن يشعر أنه يعاقَب لأنه يريد أن يضع وضعه القانوني في إطار رسمي.
ثم كيف نطلب من المزارع أن يلتزم بالقانون، بينما نضع أمامه قيودًا على زراعات معينة يمكن أن تحقق له دخلًا أفضل؟ المزارع في النهاية يبحث عن محصول يستطيع أن يغطي تكاليفه ويحقق له هامش ربح يعيش منه. وإذا كانت الدولة تريد توجيه التركيب المحصولي، فمن الطبيعي أن تقدم له البديل الاقتصادي الحقيقي، لا أن تكتفي بالمنع أو التضييق.
ومن هنا نصل إلى مشكلة أكبر: أين التعاقد الزراعي الحقيقي؟
من حق المزارع أن يعرف قبل أن يزرع: من سيشتري محصولي؟ وبأي سعر؟ وما الحد الأدنى الذي يضمن لي ألا أخرج من الموسم خاسرًا؟
الدول التي تريد تطوير الزراعة لا تكتفي بأن تقول للمزارع: ازرع. بل تبني منظومة كاملة حوله: تمويل، إرشاد، مستلزمات إنتاج، تأمين، تخزين، تصنيع، وتسويق. أما أن يتحمل المزارع وحده مخاطر ارتفاع أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات والطاقة، ثم يواجه عند الحصاد سوقًا غير مستقرة وسعرًا لا يغطي تكلفته، فكيف نطالبه بعد ذلك بالاستثمار والتوسع؟
من أين يأتي التقدم؟
ويأتي السؤال نفسه عندما نتحدث عن الصناعة.
كيف نريد صناعة قوية إذا كان الشاب الذي يريد إنشاء مصنع صغير يجد أمامه عشرات الإجراءات والاشتراطات والجهات التي يجب أن يتعامل معها؟ كيف نريد جذب الاستثمار الصناعي بينما البيروقراطية تستطيع أن تحول فكرة بسيطة إلى سنوات من الأوراق والموافقات؟
المشكلة ليست في وجود التنظيم؛ فكل دولة تحتاج إلى قوانين ورقابة. المشكلة عندما يتحول التنظيم إلى تعقيد، ويتحول القانون من وسيلة لحماية النشاط الاقتصادي إلى حاجز يمنع المواطن من الدخول إليه.
والأكثر غرابة هو أن بعض الشباب عندما يحاول الحصول على تمويل لبدء مشروع صناعي يجد نفسه أمام شروط تبدو أحيانًا وكأنها تفترض أنه بدأ المشروع بالفعل.
يريد تمويلًا لإنشاء مصنع، فيُطلب منه ما يثبت وجود المصنع أو وجود قدرة مالية وضمانات كبيرة.
وهنا يبرز السؤال البسيط: إذا كان الشاب يملك رأس المال الكافي لإنشاء المصنع وتجهيزه، فلماذا يحتاج أصلًا إلى التمويل؟
التمويل وُجد ليساعد صاحب الفكرة القابلة للحياة على تحويلها إلى مشروع، وليس فقط لتمويل من يملك بالفعل أصولًا وثروة وضمانات كبيرة.
نحن بحاجة إلى تغيير فلسفة التعامل مع الشباب من فلسفة «أثبت أنك تملك» إلى فلسفة «أثبت أن مشروعك يستحق الدعم».
فإذا كان لدينا شاب لديه تعليم، وفكرة، ودراسة جدوى، ومهارة، واستعداد للعمل، فلماذا لا تكون هناك آليات تمويل حقيقية تعتمد على جدوى المشروع، مع رقابة تضمن استخدام الأموال في الغرض المخصص لها؟
إن أصعب شيء على أي اقتصاد ليس نقص الأفكار، وإنما قتل الأفكار قبل أن تبدأ.
ومن أين يأتي التقدم إذا كانت البيروقراطية تستهلك طاقة المجتمع؟
الموظف الذي يقضي أيامًا وشهورًا في إنهاء إجراءات كان يمكن إنجازها إلكترونيًا لا ينتج. والمستثمر الذي يضيع وقته بين الجهات لا ينتج. والشاب الذي يتوقف مشروعه بسبب إجراء أو موافقة لا ينتج. والمصنع الذي ينتظر سنوات حتى يكتمل ملفه لا ينتج.
والاقتصاد في النهاية ليس أرقامًا فقط، بل وقت وطاقة وثقة.
كل يوم تأخير في مشروع إنتاجي له تكلفة. وكل إجراء غير ضروري له تكلفة. وكل شاب فقد الأمل في إنشاء مشروع له تكلفة. وكل مزارع ترك الزراعة لأنها لم تعد تحقق له عائدًا مناسبًا له تكلفة.
ثم نأتي إلى سؤال آخر أكثر حساسية:
من أين يأتي التقدم إذا كانت الدولة لا تستفيد بالشكل الكافي من طاقات حملة الماجستير والدكتوراه؟
هؤلاء لم يدرسوا سنوات طويلة من أجل الحصول على ورقة تُعلق على الحائط. خلف كل درجة علمية سنوات من الدراسة والبحث والتجارب والاطلاع. ومن المؤلم أن يشعر صاحب المؤهل الأعلى أن سنوات تعليمه لا تمنحه فرصة حقيقية للمشاركة في بناء بلده.
ولا يعني هذا أن كل حامل ماجستير أو دكتوراه يجب أن يحصل تلقائيًا على وظيفة حكومية. الدولة ليست مطالبة بتعيين الجميع. لكن الدولة مطالبة ببناء منظومة تستفيد من هذه الكفاءات: مراكز بحثية قوية، مشروعات تطبيقية، حاضنات أعمال، شركات ناشئة، مشروعات بحثية ممولة، ربط حقيقي بين الجامعات والصناعة والزراعة، ومسارات واضحة لتحويل البحث العلمي إلى إنتاج.
فما قيمة أن نُخرج كل عام أعدادًا من المتعلمين والباحثين ثم لا نجد لهم مكانًا حقيقيًا في منظومة التنمية؟
الشباب ليسوا عبئًا على الدولة. الشباب هم رأس المال الحقيقي للدولة.
وإذا كانت هناك بطالة أو تعثر في دخول الشباب إلى سوق العمل، فالحل ليس فقط أن نلوم الشباب على عدم العمل، بل أن نسأل: هل الاقتصاد يوفر لهم فرصًا كافية؟ هل إجراءات إنشاء المشروعات سهلة؟ هل التمويل متاح؟ هل الصناعة قادرة على استيعاب العمالة؟ هل البحث العلمي مرتبط بسوق العمل؟ وهل الزراعة قادرة على توفير دخل عادل لمن يعمل فيها؟
التقدم لا يأتي من قطاع واحد.
لا يمكن أن نقول إننا نريد نهضة صناعية بينما الزراعة تتراجع. ولا يمكن أن نريد زراعة حديثة بينما التصنيع الزراعي ضعيف. ولا يمكن أن نريد صناعة قوية بينما البيروقراطية تعطل المستثمر. ولا يمكن أن نريد اقتصادًا قائمًا على المعرفة بينما نترك العلماء والباحثين خارج دائرة الاستفادة الحقيقية.
التقدم منظومة.
المزارع يحتاج إلى طاقة بسعر يستطيع تحمله، وتمويل، وسوق، وسعر عادل، وإرشاد، وتأمين، وتعاقد.
والصناعي يحتاج إلى إجراءات واضحة وسريعة، وتمويل مناسب، وأرض، وطاقة، وسوق.
والشاب يحتاج إلى فرصة حقيقية، لا إلى عشرات الأبواب المغلقة.
والباحث يحتاج إلى مؤسسة تستفيد من علمه، لا مجرد شهادة تُضاف إلى ملفه.
وفي النهاية، السؤال ليس من أين يأتي التقدم فقط، وإنما:
هل نحن نصنع الظروف التي تسمح للتقدم أن يأتي؟
فالتقدم لا يصنعه الكلام عن التنمية وحده، ولا كثرة المشروعات وحدها، ولا كثرة القوانين واللوائح. التقدم يصنعه الإنسان عندما يجد بيئة تساعده على الإنتاج بدلًا من أن تعوقه.
إذا أردنا اقتصادًا أقوى، فعلينا أن نجعل الإنتاج أسهل من التعطيل، والعمل أكثر جدوى من الانتظار، والاستثمار أكثر جذبًا من الهروب، والزراعة أكثر ربحية من ترك الأرض، والعلم أكثر قيمة من مجرد الحصول على شهادة.
عندها فقط يمكن أن نسأل بثقة:
من أين يأتي التقدم؟
ويكون لدينا إجابة واضحة:
يأتي من الإنسان عندما نمنحه الفرصة، ومن الأرض عندما نحسن استغلالها، ومن العلم عندما نحوله إلى إنتاج، ومن الصناعة عندما نرفع عنها القيود غير الضرورية، ومن الإدارة عندما تتحول من عقبة إلى خدمة.
أما إذا أغلقت الأبواب أمام المزارع والصناعي والشاب والباحث، ثم سألنا لماذا لا يتقدم الاقتصاد، فالإجابة ستكون أمامنا.
التقدم لا يحتاج فقط إلى من يخطط له، بل يحتاج إلى من يترك للناس مساحة لكي يصنعوه.








