قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر تثبيت أسعار الوقود دون تغيير، عقب مراجعة تحركات سعر صرف العملات الأجنبية وأسعار النفط العالمية خلال الربع الثالث من عام 2026.
وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية، في بيان صدر اليوم الخميس، إن اللجنة راجعت المحددات المرتبطة بآلية التسعير التلقائي، وفي مقدمتها متوسط سعر خام برنت والتغيرات في سعر الصرف خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، مقارنة بالربع السابق.
وجاء القرار في ضوء تطورات أسواق النفط العالمية وأسعار المنتجات البترولية، إلى جانب الإجراءات السعرية التي اتُخذت خلال الفترة الماضية.
آلية التسعير التلقائي للوقود
وكان مجلس الوزراء قد قرر استئناف عمل لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بهدف تقييم المتغيرات المحلية والدولية المؤثرة في أسعار الوقود واتخاذ القرارات وفقًا لهذه المحددات.
وتراجع مصر أسعار المنتجات البترولية وفق آلية التسعير التلقائي كل ثلاثة أشهر، بما يربط الأسعار المحلية بالتغيرات في أسواق الطاقة العالمية، ويسهم في الحد من الفجوة بين تكلفة توفير المنتجات البترولية وسعر بيعها للمستهلك.
وتعتمد الآلية على عدة عوامل رئيسية، تشمل متوسط سعر خام برنت خلال فترة المراجعة، والتغيرات في سعر صرف العملات الأجنبية، إلى جانب التكاليف الأخرى المرتبطة بتوفير المنتجات البترولية.
