شددت وزارة المواصلات الإسرائيلية إجراءاتها المتعلقة بأطقم الطيران التابعة لشركات أجنبية، في أعقاب مراجعة الإخفاقات المرتبطة بقضية شركة «فلاي دبي»، وفرضت قيودًا على مشاركة مواطنين من نحو 30 دولة في أطقم الرحلات التي تعبر الأجواء الإسرائيلية.
وتشمل قائمة الجنسيات المحظور على حامليها العمل ضمن أطقم جوية متجهة إلى إسرائيل مواطني إيران والعراق ولبنان وسلطنة عمان وباكستان وقطر والسعودية، بينما لا تشمل القيود مواطني المغرب والإمارات العربية المتحدة.
قيود تشمل مزدوجي الجنسية
وبحسب التقارير، تمتد الإجراءات إلى حاملي الجنسيات المزدوجة، إذ تطالب السلطات الإسرائيلية شركات الطيران الأجنبية بالتحقق من الجنسيات الإضافية التي يحملها الطيارون وأفراد الأطقم الجوية.
كما لا تسمح إسرائيل بإدراج مواطنين أمريكيين أو أوروبيين ضمن أطقم الرحلات المتجهة إليها إذا كانوا يحملون جنسية إضافية لدولة لا تقيم علاقات دبلوماسية معها.
وألزمت السلطات شركات الطيران الأجنبية بتقديم قوائم بأسماء أفراد الأطقم قبل موعد الإقلاع بـ48 ساعة.
شركة سويس تطلب الإفصاح عن الجنسيات الإضافية
من جانبها، قالت متحدثة باسم شركة الطيران السويسرية «سويس» لصحيفة سويسرية إن الشركة طلبت من أفراد أطقمها الإفصاح عن أي جنسيات إضافية يحملونها، استجابة للتعليمات الإسرائيلية الجديدة.
وتشير هذه الخطوة إلى أن شركات الطيران قد تحتاج إلى مراجعة آليات جمع بيانات الجنسيات الخاصة بموظفيها، لضمان الالتزام بالمتطلبات الإسرائيلية الجديدة.
