وقعت مصر مذكرة تفاهم مع شركة «بريتس» البوسنية لتعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بما يفتح المجال أمام تطوير شراكات صناعية وتبادل الخبرات والإمكانات الفنية والتكنولوجية بين الجانبين.
وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بحضور الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على هامش فعاليات اليوم الأخير من معرض ومؤتمر الدفاع الأول «First Balkan Shield – Defence Industry Expo and Summit 2026»، الذي استضافته العاصمة البوسنية سراييفو خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري.
وأقيمت مراسم التوقيع داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض، في خطوة تستهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في قطاع الصناعات الدفاعية، ودعم فرص التكامل الصناعي والفني بين مصر والبوسنة.
توسيع الشراكات الدولية
وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع مجالات التعاون مع الجانب البوسني والاستفادة المتبادلة من الإمكانات التصنيعية والخبرات الفنية والتكنولوجية المتوفرة لدى الطرفين.
وأكد أن الاتفاق يأتي في إطار توجه وزارة الإنتاج الحربي نحو توسيع قاعدة شراكاتها الدولية، وفتح مسارات جديدة للتعاون مع الشركات المناظرة في الدول الصديقة، بما يعزز فرص إقامة شراكات صناعية وتجارية خلال الفترة المقبلة.
وأشار جمبلاط إلى أن التعاون مع شركة «بريتس» يمثل خطوة نحو تعزيز حضور مصر في أسواق الصناعات الدفاعية، لافتًا إلى امتلاك شركات الإنتاج الحربي إمكانات تصنيعية متنوعة وخبرات متراكمة تؤهلها لإنتاج منتجات تتوافق مع متطلبات الجودة والمواصفات الفنية العالمية.
«بريتس» تشيد بقدرات الإنتاج الحربي المصري
من جانبها، أشادت شركة «بريتس» بالإمكانات التصنيعية والتكنولوجية التي تتمتع بها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، معربة عن تطلعها إلى توسيع مجالات التعاون وتعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الجانبين.
وتأتي مذكرة التفاهم في وقت تعمل فيه القاهرة على توسيع شبكة شراكاتها الدولية في مجال الصناعات الدفاعية، والاستفادة من التعاون مع الشركات الأجنبية في تطوير القدرات التصنيعية ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
وبحسب المعلومات المعلنة حتى الآن، لا تتضمن مذكرة التفاهم برنامجًا محددًا للتصنيع الدفاعي المشترك أو إعلانًا عن إنتاج منظومة أو منتج عسكري بعينه، وإنما تضع إطارًا عامًا للتعاون الصناعي والفني، بما قد يمهد لاتفاقيات وشراكات أكثر تحديدًا خلال المرحلة المقبلة.
وتعكس الخطوة توجه مصر نحو تنويع مصادر التكنولوجيا الدفاعية وتوسيع التعاون مع الشركات الأجنبية، بالتوازي مع دعم قاعدة التصنيع المحلية وتعزيز فرص الوصول إلى أسواق تصديرية جديدة.
