تقدمت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب المصري عن حزب العدل، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بهدف تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاغتصاب وهتك العرض، وإلغاء المعاملة العقابية المخففة في جرائم القتل المرتبطة بما يُعرف بدوافع الشرف والسمعة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تحركات برلمانية تستهدف مواجهة العنف الأسري والاعتداءات الجنسية، مع وضع ضوابط تحد من استخدام الرأفة القضائية في الجرائم التي تنطوي على ظروف مشددة.
تعديلات مقترحة على مواد قانون العقوبات
يتضمن مشروع القانون تعديل المادة 17 من قانون العقوبات، بما يفرض قيودًا على استخدام الرأفة القضائية للنزول بالعقوبة في جرائم الاعتداء الجنسي المشددة، مع عدم تخفيض العقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانونًا في الحالات التي يشملها التعديل.
كما يقترح تعديل المادة 237، بحيث يُعاقب من يقتل زوجه أو زوجه السابق، أو من يضبطه متلبسًا بجريمة زنا مع زوجه، بالعقوبات المقررة لجريمة القتل العمد، وفقًا لظروف الواقعة.
ويستهدف المقترح كذلك عدم الاعتداد بالمفاجأة عند ضبط الواقعة، أو بدوافع الانتقام أو الحفاظ على الشرف والسمعة، فضلًا عن الاعتبارات الأسرية والاجتماعية، باعتبارها مبررات لتخفيف العقوبة أو الإعفاء منها.
السجن المؤبد والإعدام في جرائم الاغتصاب المشددة
واقترحت النائبة تعديل المادة 267 لتقرير السجن المؤبد عقوبة أساسية لجريمة مواقعة شخص دون رضاه، مع تشديد العقوبة إلى الإعدام في حالات محددة ينص عليها المشروع.
وتشمل الحالات المشددة، وفقًا للمقترح، أن يكون المجني عليه دون 18 عامًا، أو أن يكون الجاني من أصول الضحية، أو ممن يتولون تربيته أو ملاحظته، أو ممن يملكون سلطة عليه.
كما تشمل الحالات التي تُرتكب فيها الجريمة من أكثر من شخص، أو التي تؤدي إلى إصابة جسيمة أو عاهة مستديمة أو وفاة المجني عليه.
ويظل مشروع القانون مقترحًا تشريعيًا، وتطبيق أحكامه يتوقف على استكمال الإجراءات البرلمانية اللازمة وإقراره وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية.
