دعا مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى وقف تدفق الأسلحة والتمويل والتدريب إلى الجماعات المسلحة خارج مؤسسات الدولة، ومساءلة الجهات الداعمة لها، مع التشديد على تنفيذ قرارات حظر الأسلحة وتعزيز الرقابة على نقل الصواريخ والطائرات المسيرة.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن وجود جماعات مسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة يمثل تحديًا لاستقلال القرار الوطني وقدرة الحكومات على إنفاذ القانون وحماية الحدود والمواطنين.
وأوضح أن ازدواجية السلاح تقوض هيبة الدولة، بينما يؤدي وجود قرارات عسكرية خارج المؤسسات الرسمية إلى تهديد الاستقرار والأمن، مشددًا على ضرورة حصر حيازة السلاح واستخدام القوة في إطار مؤسسات الدولة.
وأشار البديوي إلى أن خطورة هذه الظاهرة تتزايد عندما تمتلك الجماعات المسلحة موارد وقدرات عسكرية بصورة مستقلة، أو ترتبط بجهات خارجية توفر لها التمويل والتسليح والتدريب.
ولفت إلى أن استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة من جانب جماعات مسلحة بات يمثل تهديدًا متزايدًا لدول المنطقة وأمن الملاحة الدولية.
وطالب الأمين العام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الحد من تدفق الأسلحة والتمويل والتدريب إلى هذه الجماعات، ومساءلة الجهات التي تدعمها، إلى جانب ضمان التطبيق الصارم لقرارات حظر الأسلحة وتشديد الرقابة على عمليات نقل الصواريخ والطائرات المسيرة.
وأكد أن دول مجلس التعاون ستواصل العمل مع المجتمع الدولي لدعم الأمن والاستقرار وتعزيز الجهود الرامية إلى صون السلم والأمن الدوليين.
