خفضت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لفرنسا من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني عند مستوى «AA-»، في ظل الضغوط المالية والانقسامات السياسية التي تشهدها البلاد.
وأرجعت الوكالة قرارها إلى اتساع العجز المالي، وارتفاع الدين العام وتكاليف الاقتراض، إلى جانب الانقسام السياسي الذي قد يعرقل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وتوقعت «فيتش» أن يبلغ العجز الفرنسي 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، وأن يرتفع الدين العام إلى 118.5% بحلول عام 2028، محذرة من أن غياب أغلبية واضحة في البرلمان يجعل إقرار تدابير ضبط الإنفاق أكثر صعوبة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع احتجاجات وإضرابات واسعة في فرنسا رفضًا لخطة تقشفية تتضمن خفض الإنفاق وزيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو.
وتثير هذه التحركات مخاوف من أن تؤدي الضغوط الشعبية إلى تعطيل الإصلاحات المالية، بما قد يفاقم عجز الموازنة ويزيد أعباء الدين العام.
