أعلنت حكومة سنغافورة رفع رواتب الوزراء وشاغلي المناصب السياسية للمرة الأولى منذ 15 عامًا، رغم أن أجور المسؤولين في البلاد تعد بالفعل من بين الأعلى على مستوى العالم.
وقال رئيس الوزراء السنغافوري لورانس وونغ إن زيادة الرواتب ضرورية لاستقطاب الكفاءات إلى العمل السياسي، والحفاظ على قدرة الحكومة على جذب أفضل المرشحين للمناصب العامة.
زيادة كبيرة في الرواتب المرجعية
وأوضح وونغ أمام البرلمان أن الإطار الجديد يرفع الراتب المرجعي السنوي للوزير في أدنى درجة من 1.1 مليون دولار سنغافوري إلى 1.8 مليون دولار سنغافوري، بما يعادل نحو 1.42 مليون دولار أمريكي.
كما يرتفع الراتب المرجعي لرئيس الوزراء من 2.2 مليون إلى 3.6 مليون دولار سنغافوري سنويًا.
زيادة استثنائية للوزراء الحاليين
وأكدت الحكومة أن الوزراء الحاليين لن ينتقلوا تلقائيًا إلى مستويات الرواتب المرجعية الجديدة، إذ سيحصل شاغلو المناصب السياسية على زيادة استثنائية تصل إلى 9% اعتبارًا من 15 أكتوبر، على أن تحدد الزيادة وفقًا للأداء وحجم المسؤوليات وتاريخ آخر تعديل للراتب.
وبموجب هذه الزيادة، قد يصل راتب الوزير في أدنى درجة إلى نحو 1.2 مليون دولار سنغافوري سنويًا خلال المرحلة الأولى، مقارنة بنحو 1.1 مليون حاليًا، دون منح زيادات خاصة لاحقًا لسد الفارق مع الراتب المرجعي البالغ 1.8 مليون دولار سنغافوري.
زيادات لأعضاء البرلمان وتبرع وونغ براتبه
وتشمل المراجعة أيضًا زيادة مخصصات أعضاء البرلمان غير الوزراء، في إطار إعادة تقييم شاملة لرواتب شاغلي المناصب السياسية في سنغافورة.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء لورانس وونغ أنه سيتبرع بكامل الزيادة التي سيحصل عليها في راتبه للأعمال الخيرية على مدى السنوات الخمس المقبلة.
