ثبتت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية تصنيف مصر عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى استمرار حصول البلاد على دعم خارجي، رغم المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتصاعد الصراع في المنطقة.
وحذرت الوكالة، في تقرير صدر الجمعة، من أن استمرار التوترات الإقليمية قد يبقي أسعار الطاقة مرتفعة لفترة أطول، ما يزيد الضغوط التضخمية ويؤثر على الأوضاع الاقتصادية.
دعم خليجي رغم تحديات التمويل
وأوضحت «ستاندرد آند بورز» أن مصر لا تزال تستفيد من دعم خارجي قوي بشروط ميسرة، رغم أن التوصل إلى ترتيب جديد مع صندوق النقد الدولي لا يبدو مرجحًا في الوقت الحالي.
وتوقعت الوكالة استمرار الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر، حتى مع تصاعد الصراع في المنطقة.
كما أشارت إلى أن النظام المصرفي المصري يمثل مصدرًا مستقرًا وموثوقًا لتمويل الحكومة بالعملة المحلية، وهو ما يدعم قدرتها على تلبية احتياجاتها التمويلية.
«فيتش» تثبت تصنيف مصر عند B
ويأتي قرار «ستاندرد آند بورز» بعد يوم واحد من تثبيت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت «فيتش» قرارها إلى قوة إمكانات النمو الاقتصادي، والدعم الذي تحصل عليه مصر من الشركاء الدوليين، إلى جانب كبر حجم اقتصادها مقارنة باقتصادات أخرى تقع ضمن الفئة نفسها من التصنيف الائتماني.
توقعات بارتفاع التضخم إلى 12.3%
وفيما يتعلق بمستويات الأسعار، توقعت «فيتش» ارتفاع التضخم في مصر بصورة مؤقتة خلال الفترة المقبلة، نتيجة زيادة أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة النفط والقمح، قبل أن تتراجع معدلاته تدريجيًا.
ورجحت الوكالة وصول التضخم إلى 12.3% خلال السنة المالية 2026-2027، مقابل 11.6% خلال السنة المالية 2025-2026، كما توقعت احتمال زيادة أسعار الوقود مجددًا قبل نهاية الربع الرابع من عام 2026.
وتسلط قرارات وكالات التصنيف الائتماني الضوء على أهمية الدعم الخارجي واستقرار مصادر التمويل في تقييم الاقتصاد المصري، في وقت تظل فيه أسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية من أبرز العوامل التي قد تؤثر على التضخم وتكاليف المعيشة خلال الفترة المقبلة.
