أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة ماضية في تنفيذ سياسة حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على عدم وجود أي تراجع عن هذا المسار، ومشيرًا إلى توافق القوى السياسية العراقية بشأن الملف.
الزيدي: العمل جارٍ لإنهاء ظاهرة السلاح خارج الدولة
وقال الزيدي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر حوار بغداد الثامن، إن الحكومة تعمل على وضع آليات واضحة لتسليم السلاح وإنهاء ظاهرة انتشار الأسلحة خارج إطار مؤسسات الدولة بشكل كامل.
وحذر رئيس الوزراء العراقي من أن استمرار وجود السلاح خارج سلطة الدولة يخلق بيئة طاردة للاستثمارات، بما ينعكس سلبًا على مصالح المواطنين ويعرقل جهود التنمية والاستقرار الاقتصادي والأمني.
العراق يسعى للتحول من ساحة للصراع إلى منصة للحوار
وعلى المستوى الإقليمي، أكد الزيدي أن العراق يعمل على تعزيز دوره من ساحة للصراعات إلى جسر للحوار والتفاوض والتفاهم بين الأطراف المختلفة.
وشدد على أن العراق يمتلك ثقلًا مؤثرًا في استقرار المنطقة، مؤكدًا أن بغداد لا يمكنها الانفصال عن محيطها العربي والإقليمي، في ظل أهمية العلاقات مع الدول المجاورة.
وأعرب الزيدي عن تفاؤله بتزايد انفتاح الدول على العراق، معتبرًا أن بلاده تسير نحو أن تصبح دولة أكثر استقرارًا وقوة على المستويين الاقتصادي والتنموي.
وأكد في الوقت نفسه عدم وجود نوايا لدى الحكومة للدخول في أي مواجهة عسكرية، مشيرًا إلى أن حكومته تحظى بدعم سياسي واسع، ومجددًا التزامه بعدم الترشح لولاية ثانية.
العراق يستهدف رفع صادرات النفط إلى 10 ملايين برميل يوميًا
وكشف رئيس الوزراء العراقي عن خطط لزيادة الطاقة التصديرية للنفط إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات الست المقبلة.
وأوضح أن الخطة تعتمد على توسيع عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي، إلى جانب العمل على استئناف أو تطوير مسارات التصدير عبر ميناءي بانياس والعقبة، فضلًا عن السعي لزيادة حصة العراق التصديرية ضمن منظمة أوبك.
وقال الزيدي إن العراق خاض الحرب ضد تنظيم داعش نيابة عن المنطقة والعالم، معتبرًا أن من حق بلاده الحصول على حصة تصديرية تتناسب مع عدد سكانها وحجم احتياطياتها النفطية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى تعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، وجذب المزيد من الاستثمارات، بالتوازي مع خطط لزيادة الإيرادات النفطية وتنويع مسارات تصدير الخام العراقي.
