أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة، للتحقيق في وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول بأسماء بعض المستخدمين وبياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت بعد تلقي شكاوى من عدد من المستخدمين، وإجراء عمليات فحص وتفتيش خلال اليومين الماضيين، إلى جانب استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الجهاز أن الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد المنظمة لبيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وعقب اجتماعات مع شركات المحمول الأربع، أقر الجهاز حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة لإحكام منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار هذه الوقائع مستقبلًا.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط، مع إلغاء الخط نهائيًا حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
ووجه الجهاز كذلك بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات الاتصالات خلال الفترة المقبلة، بما يسمح بالتحقق من هوية المستخدم بصورة أكثر أمانًا، وتمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خطوط مسجلة بأسمائهم ولا تقع في حيازتهم.
وشدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مؤكدًا أن عدم التزام أي شركة بالضوابط قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية، من بينها وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة.
وأكد الجهاز استمرار المتابعة الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية وضمان سلامة إجراءات تسجيل الخطوط تمثل أولوية أساسية.
