بقلم / نسرين حلس
لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية حديثة تستخدم في الهواتف والتطبيقات أو في مجالات البحث العلمي، بل أصبح لاعباً أساسياً في الاقتصاد العالمي وسوق العمل. ففي السنوات الأخيرة، تسارعت الشركات في اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عدد متزايد من المهام، من تحليل البيانات وكتابة النصوص إلى خدمة العملاء والبرمجة والتصميم. ومع هذا الانتشار السريع، يبرز سؤال اقتصادي مهم: هل يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى خلق فرص جديدة وزيادة الإنتاجية، أم أنه سيؤدي في المقابل إلى اختفاء عدد كبير من الوظائف؟
يبدو أن الإجابة ليست بسيطة. فالذكاء الاصطناعي لا يعمل بالطريقة نفسها في جميع القطاعات، كما أن تأثيره يختلف بحسب طبيعة الوظيفة ومستوى المهارات المطلوبة. بعض الوظائف قد تتعرض لتغيرات كبيرة، بينما قد تظهر وظائف جديدة لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة.
أحد أهم أسباب انتشار الذكاء الاصطناعي في الشركات هو الرغبة في خفض التكاليف وزيادة الإنتاجية. فبدلاً من قضاء الموظف ساعات طويلة في معالجة معلومات متكررة، يمكن لبعض أدوات الذكاء الاصطناعي تنفيذ هذه المهام خلال دقائق. وفي الشركات التي تمتلك كميات ضخمة من البيانات، يمكن للأنظمة الذكية تحليل المعلومات بسرعة ومساعدة المديرين على اتخاذ قرارات أكثر اعتماداً على البيانات.
ومن الناحية الاقتصادية، يمكن لارتفاع الإنتاجية أن يكون عاملاً إيجابياً. فعندما تستطيع الشركة إنتاج المزيد باستخدام الوقت والموارد نفسها، يمكن أن تنخفض تكاليف بعض المنتجات والخدمات، أو تتوسع الشركة وتستثمر في مشاريع جديدة. وهذا التوسع قد يؤدي بدوره إلى خلق وظائف جديدة.
لكن الصورة الأخرى لا يمكن تجاهلها. فإذا أصبحت الشركة قادرة على إنجاز العمل نفسه بعدد أقل من الموظفين، فقد تتراجع الحاجة إلى بعض الوظائف، خصوصاً تلك التي تعتمد بشكل كبير على المهام المتكررة والقابلة للأتمتة.
من الخطأ النظر إلى تأثير الذكاء الاصطناعي باعتباره مسألة «وظائف تختفي مقابل وظائف تبقى». ففي كثير من الحالات، قد لا تختفي الوظيفة بالكامل، وإنما تتغير طبيعة المهام التي يقوم بها الموظف.
فالمحاسب، على سبيل المثال، يمكن أن يستخدم الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات وإعداد تقارير أولية، لكنه سيظل بحاجة إلى مراجعة النتائج وفهم القوانين والتواصل مع العملاء. والصحفي يمكنه استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للبحث وتنظيم المعلومات، لكنه يظل بحاجة إلى التحقق من المصادر وإجراء المقابلات وصياغة القصة الصحفية.
وهنا تظهر أهمية المهارات. فالعامل الذي يستطيع استخدام التكنولوجيا الجديدة إلى جانب خبرته المهنية قد يجد نفسه في موقع مختلف عن العامل الذي تعتمد وظيفته بالكامل على مهام يمكن للآلة تنفيذها.
مع انتشار الذكاء الاصطناعي، بدأت تظهر حاجة إلى مهارات جديدة، ليس فقط في شركات التكنولوجيا، وإنما في قطاعات مختلفة. الشركات تحتاج إلى أشخاص يستطيعون التعامل مع البيانات، فهم أدوات الذكاء الاصطناعي، تقييم نتائجها واكتشاف الأخطاء التي قد تنتج عنها.
كما تزداد أهمية المهارات الإنسانية التي يصعب تحويلها إلى عمليات آلية بالكامل، مثل التفكير النقدي، والإبداع، والتواصل، والقدرة على حل المشكلات والعمل الجماعي.
وهذا يعني أن التعليم والتدريب أصبحا جزءاً أساسياً من النقاش الاقتصادي حول الذكاء الاصطناعي. فالمشكلة لا تتعلق فقط بعدد الوظائف التي قد تتغير، بل أيضاً بقدرة العاملين على الانتقال إلى وظائف ومهام جديدة.
لا يقتصر تأثير الذكاء الاصطناعي على الشركات الكبرى. فالشركات الصغيرة تستطيع أيضاً استخدام الأدوات الذكية في التسويق، وخدمة العملاء، وتحليل المبيعات، وإدارة المخزون.
وقد يمنح ذلك الشركات الصغيرة قدرة أكبر على المنافسة، لأنها تستطيع الوصول إلى أدوات كانت في الماضي مكلفة أو تحتاج إلى فرق عمل كبيرة. لكن في المقابل، تواجه هذه الشركات تحديات تتعلق بتكلفة التكنولوجيا، وحماية البيانات، ونقص الخبرات اللازمة لاستخدامها بطريقة فعالة.
ومن هنا، قد يصبح الوصول إلى التكنولوجيا والمهارات عاملاً مؤثراً في المنافسة بين الشركات والاقتصادات المختلفة.
ثم أن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأجور يمثل قضية أخرى مفتوحة. فإذا زادت إنتاجية العامل بفضل التكنولوجيا، فقد ترتفع قيمة بعض المهارات، وقد تستفيد بعض الفئات من ارتفاع الطلب عليها. وفي المقابل، يمكن أن يتعرض العاملون في بعض المهن لضغوط على الأجور إذا أصبحت الشركات قادرة على الحصول على خدمات مشابهة بتكلفة أقل.
لذلك، فإن توزيع المكاسب الاقتصادية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي سيكون موضوعاً مهماً خلال السنوات المقبلة. فزيادة الإنتاجية وحدها لا تعني بالضرورة أن جميع العاملين سيستفيدون منها بالطريقة نفسها.
الذكاء الاصطناعي يفرض على الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية التعامل مع سوق عمل يتغير بسرعة. ومن بين القضايا المطروحة: تطوير برامج إعادة التدريب، تحديث المناهج التعليمية، حماية بيانات الموظفين والعملاء، ووضع قواعد واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أماكن العمل.
وفي الوقت نفسه، سيكون من المهم قياس النتائج الفعلية بدلاً من الاعتماد على التوقعات فقط. فبعض المخاوف بشأن فقدان الوظائف قد تتحقق في قطاعات معينة، بينما قد يؤدي الذكاء الاصطناعي في قطاعات أخرى إلى زيادة الطلب على العمالة بسبب انخفاض التكاليف وظهور خدمات وأسواق جديدة.
في النهاية، لا يبدو أن الذكاء الاصطناعي يمثل قصة اقتصادية ذات اتجاه واحد. فهو في الوقت نفسه أداة لرفع الإنتاجية، ومصدر لتغيير طبيعة بعض الوظائف، ومحرك لظهور مهارات ومهن جديدة.
والتحدي الحقيقي لن يكون في إيقاف التكنولوجيا، بل في كيفية إدارة التحول الذي تسببه. فإذا استطاعت الاقتصادات الاستثمار في التعليم والتدريب ومساعدة العاملين على اكتساب المهارات الجديدة، فقد تتحول التكنولوجيا إلى فرصة للنمو وخلق أعمال جديدة. أما إذا حدث التحول بسرعة أكبر من قدرة سوق العمل على التكيف، فقد تظهر فجوات أكبر بين من يمتلكون المهارات المطلوبة ومن تتراجع الحاجة إلى مهاراتهم.
وبينما تتسابق الشركات على تطوير أدوات أكثر ذكاءً، يبقى السؤال الاقتصادي الأهم ليس ما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيغير سوق العمل، فهذا التغيير بدأ بالفعل، وإنما كيف سيتم توزيع فوائده وتكاليفه، ومن سيكون مستعداً للمرحلة الجديدة من الاقتصاد.
