أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل تشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، بهدف دفعها إلى الاستجابة للشروط الأمريكية، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا ترى ضرورة لإبرام اتفاق جديد مع طهران في الوقت الراهن.
وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة «CNBC» التلفزيونية: «لا يعتقد الرئيس ترامب أننا بحاجة إلى صفقة مع طهران، وسنواصل ببساطة تكثيف الضغط عليها».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة لم تعد بحاجة إلى اتفاق مع إيران، بعد تجميد أموالها وفرض حصار على موانئها.
جذور سياسة الضغط الاقتصادي على إيران
وتعود جذور سياسة الضغط الاقتصادي الأمريكية على إيران إلى عام 1979، عقب أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية بطهران، عندما بدأت واشنطن تجميد الأصول الإيرانية وفرض قيود على التجارة.
وتوسعت العقوبات الأمريكية على مدار العقود التالية لتشمل قطاعات النفط والمصارف والشحن والتكنولوجيا، على خلفية البرنامج النووي الإيراني ودور طهران الإقليمي.
وتعتمد هذه الاستراتيجية على فرض عزلة مالية وتجارية واسعة من خلال العقوبات الأولية والثانوية، التي تستهدف أيضًا كيانات أجنبية تتعامل مع إيران، بهدف تقليص مصادر حصولها على العملات الأجنبية والضغط عليها لتغيير سياساتها.
وبلغت الحملة ذروتها مع سياسة «الضغط الأقصى» التي أطلقتها إدارة ترامب خلال ولايته الأولى، واستمرت في ولايته الحالية بإجراءات أكثر صرامة، وفقًا لما ورد في التقارير بشأن تراجع صادرات النفط الإيرانية، وانخفاض قيمة العملة المحلية، وتفاقم معدلات التضخم والأزمات المعيشية داخل البلاد.
تحركات أمريكية لتشديد الرقابة على الحدود الإيرانية
وفي 7 نوفمبر الجاري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تشكيل قوة عملياتية تحت اسم «البوابة الحديدية» (Iron Gate)، بهدف منع نقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلًا عن قطع قنوات الإيرادات غير المشروعة عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية والأمنية على طهران، بالتزامن مع استمرار التوتر بين البلدين.
