أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن أشرفت على إدارة أكثر من 12 مليار دولار من إيرادات النفط الفنزويلي، عبر حساب تابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أُنشئ عقب توقيف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.
وأوضح تقرير أصدرته الوزارة، أمس الخميس، أن الحكومة الأمريكية أشرفت على تحويل هذه الإيرادات من خلال الحساب الذي أُنشئ بعد القبض على مادورو، في خطوة تمثل أول كشف تفصيلي عن حركة الأموال التي ظلت خاضعة لإدارة الحساب السري.
ووفقًا للتقرير، جرى توجيه الجزء الأكبر من الأموال إلى الاقتصاد الفنزويلي، حيث استخدم بعضها عبر المصارف في تدخلات بسوق الصرف الأجنبي، إلى جانب تنفيذ مدفوعات أخرى بناءً على طلب البنك المركزي الفنزويلي.
أكثر من 12.26 مليار دولار دخلت الحساب
وأشار التقرير إلى أن الحساب تلقى، خلال الفترة من يناير وحتى 30 سبتمبر، ودائع تجاوزت قيمتها 12.26 مليار دولار، من كيانات موثقة ومعتمدة تمارس أنشطة مرخصة تتعلق بالموارد الطبيعية الفنزويلية.
وجاءت النسبة الأكبر من هذه الأموال من معاملات النفط الخام والمنتجات النفطية، بينما جاءت حصة محدودة من مبيعات الذهب والمعادن والأسمدة.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة دفعت أكثر من 98% من إجمالي الأموال المودعة في الحساب، فيما ظل مبلغ قدره 168.56 مليون دولار قيد الحفظ حتى أواخر سبتمبر، تمهيدًا لصرفه مستقبلًا بعد الحصول على التفويض اللازم.
أوجه إنفاق الأموال داخل فنزويلا
وتناول التقرير كيفية انتقال بعض الأموال إلى قطاعات مختلفة داخل الاقتصاد الفنزويلي، من بينها الغذاء والسلع الاستهلاكية، والخدمات التجارية والإدارية، والقطاع الزراعي.
وكان أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي قد انتقدوا خلال الأشهر الماضية غياب الشفافية بشأن الإيرادات التي يديرها الحساب الخاضع لسيطرة الحكومة الأمريكية، والذي أُنشئ في أواخر يناير.
شركة عالمية لتدقيق النفقات
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن شركة «كيه بي إم جي»، إحدى أكبر أربع شركات محاسبة في العالم، جرى التعاقد معها لمراجعة كل نفقة على حدة.
ورغم الإعلان عن التعاقد مع الشركة لإجراء عمليات التدقيق، لم يُنشر أي تقرير علني بشأن نتائج المراجعة حتى الآن.
