أعلن بنك مصر، اليوم السبت، أنه يعتزم التواصل مع وزارة الخزانة الأمريكية للحصول على مزيد من المعلومات بشأن الإجراء التنظيمي المعلن بحق فرعه في الإمارات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم رد البنك إلى الجهات المعنية خلال المدة المحددة.
وأوضح البنك، في بيان، أن الإجراء الأمريكي يتعلق بتقييد خدمات المراسلة المصرفية بالدولار الأمريكي المقدمة من المؤسسات المالية الأمريكية لفرع بنك مصر في الإمارات، مؤكدًا احترامه الكامل للقوانين واللوائح والضوابط الرقابية المعمول بها.
وأشار إلى أن الإجراءات المعلنة لا تزال تخضع لفترة رسمية لتلقي التعليقات ودراستها قبل صدور القرار النهائي، لافتًا إلى أنه يتعامل مع ما ورد في الإعلان الأمريكي من بيانات وتقديرات بمنتهى الجدية، ويجري حاليًا دراسة دقيقة للموضوع.
وأكد بنك مصر أن التواصل مع الخزانة الأمريكية يأتي في إطار الحصول على مزيد من الإيضاحات وتعزيز التعاون، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة والرد رسميًا في الموعد المحدد.
وشدد البنك على أن الإجراء التنظيمي، وفقًا للإعلان الأمريكي، يقتصر على فرعه في الإمارات، ولا يمتد إلى أنشطة بنك مصر داخل مصر أو في أي دولة أخرى يعمل بها.
وأكد أن فرعه في الإمارات مستمر في تقديم خدماته المصرفية للعملاء وفق القواعد والإجراءات المعمول بها، مشددًا في الوقت نفسه على قوة مركزه المالي والتزامه بالوفاء بجميع حقوق العملاء والأطراف ذات الصلة.
وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، أمس الجمعة، إجراءات تستهدف تقييد وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى المنظومة المالية الأمريكية، على خلفية اتهامات بتقديم دعم مالي لإيران.
