دخل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مرحلة قضائية جديدة، بعد إنجاز النيابة العامة التمييزية مطالعتها في أساس القضية وتسليمها إلى المحقق العدلي، تمهيدًا لدراسة الملف والانتقال إلى خطوة إصدار القرار الاتهامي.
النيابة العامة تسلم مطالعتها إلى المحقق العدلي
وسلم المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب إلى المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار مطالعة النيابة العامة التمييزية في الأساس، مرفقة بكامل المستندات المتعلقة بالملف.
وتتألف المطالعة التي أعدها القاضي محمد صعب من 260 صفحة، على أن يتولى البيطار دراستها تمهيدًا لاتخاذ الخطوة التالية وإصدار القرار الاتهامي في القضية.
ويأتي تسليم المطالعة بعد أن كان البيطار قد أنهى تحقيقاته في الملف في 30 مارس الماضي، قبل أن يحيله إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء مطالعتها بشأن القضية.
مصير 15 مدعى عليهم قيد البحث
وكان المحقق العدلي قد طلب من النيابة العامة التمييزية، إلى جانب إبداء مطالعتها، تحديد مصير 15 مدعى عليهم سبق أن خضعوا للاستجواب أمامه، قبل أن يقرر إبقاءهم رهن التحقيق.
ويضم ملف انفجار مرفأ بيروت نحو 70 مدعى عليهم، إلى جانب آلاف الصفحات التي تتضمن محاضر الاستجوابات وإفادات الشهود والمستندات والتقارير الفنية، فضلًا عن المضبوطات المرتبطة بالتحقيق.
ومع تسلم النيابة العامة التمييزية مطالعتها وعودة كامل المستندات إلى عهدة المحقق العدلي، بات الملف أمام البيطار مجددًا لدراسة جميع المعطيات تمهيدًا لإصدار القرار الاتهامي.
وبعد صدور القرار الاتهامي، من المنتظر إحالة القضية إلى المجلس العدلي، في خطوة تمثل مرحلة جديدة في مسار التحقيق القضائي المستمر منذ انفجار مرفأ بيروت.
