حذر مسؤولون يابانيون شركات الدفاع من احتمال إجراء تخفيضات كبيرة في الطلبيات العسكرية المتوقعة، في ظل ضغوط مالية قد تؤدي إلى تقليص خطط طوكيو لتعزيز قدراتها العسكرية خلال السنوات المقبلة.
وقالت أربعة مصادر مطلعة إن مسؤولين بوزارة المالية اليابانية اقترحوا الأسبوع الماضي تخصيص ما بين 50 و60 تريليون ين، بما يعادل نحو 313 إلى 376 مليار دولار، للإنفاق الدفاعي على مدى خمس سنوات، اعتبارًا من أبريل 2027.
ورغم أن المبلغ المقترح يتجاوز مخصصات الخطة الخمسية الحالية البالغة 43 تريليون ين، فإنه يقل بشكل كبير عن ميزانية قدرها 80 تريليون ين، كان بعض مسؤولي الدفاع وأعضاء الحزب الديمقراطي الحر الحاكم قد افترضوها خلال مفاوضاتهم مع شركات الصناعات الدفاعية.
تقليص مشتريات الصواريخ والطائرات
وقد يؤدي خفض الإنفاق المقترح إلى تقليص مشتريات بعض الصواريخ والطائرات، سواء من الموردين المحليين أو الأجانب، بنسب تصل إلى 50%، بما في ذلك مقاتلات «إف-35» أمريكية الصنع.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية إنه لم يُتخذ أي قرار حتى الآن بشأن حجم خطة تعزيز القدرات الدفاعية المقبلة، مؤكدًا أن موقف الحكومة يتمثل في تحديد الاحتياجات الدفاعية لليابان أولًا، ثم وضع الميزانية اللازمة لتلبيتها.
اليابان قد لا تحقق هدف الإنفاق الدفاعي
ووفقًا لحسابات وكالة «رويترز»، فإن تخصيص 60 تريليون ين للإنفاق الدفاعي قد يعني عدم تمكن اليابان من تحقيق هدف رفع الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، في وقت تمارس فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطًا على حلفائها لزيادة إنفاقهم العسكري.
مخاوف من تنامي القوة العسكرية الصينية
وتعمل اليابان على تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة تنامي القوة العسكرية الصينية، وسط مخاوف من احتمال شن بكين هجومًا على تايوان، وما قد يترتب على ذلك من تهديد للجزر اليابانية المجاورة والممرات البحرية الحيوية.
وتضع هذه التطورات خطط الإنفاق الدفاعي اليابانية أمام تحديات مالية، في ظل سعي طوكيو إلى الموازنة بين متطلبات تعزيز الأمن القومي والقيود المفروضة على الميزانية.
