أعلنت اليابان رفع العقوبات المفروضة على عدد من الجهات الحكومية والشركات السورية، في خطوة تعكس تغيراً في سياستها تجاه دمشق.
وتشمل الإجراءات الجديدة رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، إلى جانب إلغاء تجميد أصول عدد من الشركات والمؤسسات، بينها «الشركة السورية للنفط»، و«شركة تسويق النفط السورية»، و«المصرف التجاري السوري»، و«سيريتل».
وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن القرار جاء في ضوء تطورات الأوضاع في سوريا، مع مراعاة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.
وكانت طوكيو قد اتخذت في عام 2025 خطوة مماثلة بشكل جزئي، عندما رفعت العقوبات عن عدد من المصارف السورية، من بينها «المصرف الصناعي»، و
