بقلم : علي رزاق حسين
التملك يكون جماعي عام ، والتملك يكون فردي خاص ، فالتملك العام يكون مشترك مع أكثر من شخص وينتهي إلى مساحة بلد وثم يتراجع إلى حدود بلدية بيد الدولة أو محافظة بيد الدولة أو أقضية بيد الدولة أو نواحي وأيضاً بيد الدولة ، ولكن من هي الدولة التي نقصدها هنا مايُقصَد بالدولة (انا ، وانت ، وهم) اي الأفراد الذين يسكنون فيها تكون صفة التملك لهم اجزاء وحصصهم توزع حسب الخطط التي تستخدمها الدولة هذا ما يخص مسؤولية القائمين على قيادة الدولة بالتأكيد ، ولكن حالياً لانريد أن نتفرع ونذهب بعيداً بضعف وقوة وتدبير الدولة لازلنا مابين خضم صفة التملك وتجزأتها إلى ابسط صورها الملموسة على أرض الواقع ، هنا التفاتة مهمة مأخوذة من صلب المعاملات التي نشاهدها يومياً في حياتنا اليومية الكثير من المواطنين يقومون بالتجاوز على أملاكهم ولايشعرَون بذلك !! ربما يسأل الكثير وكيف؟ عندما يقوم المواطن في أستخدام التجاوز على الأرصفة مثلاً ، ألم يكن الرصيف ملُكك؟ أذن رجعنا خطوه للوراء بأن الملكية العامة هي ملكك عندما تكن أنت المسؤول تحرص كثيراً عليها لكن عندما تأخذ ارباحك منها أو لاتعرف القيمة الحقيقية لها ، تكن نفسك انت من يقوم بتخريبها ولكن لا تشعر بذلك أو بتعمد وهذا جزء من المنوال الخاطئ الذي نعيشه اليوم في مسار حياتنا، من طبيعة الحياة أن لها الثوابت الشرعية والقانونية ، فعندما وضعنا صور بسيطة عن أشكال الملكية العامة وضحت تلقائياً صورة الملكية الخاصة كما هو متعارف أن الملكية الخاصة يمتلكها أشخاص معدودين تربطهم رابطة الشراكة المالية وتكون ارباحهم أيضاً محاصصة فردية سواء شراكات كبيرة تحتوي على عاملين أو شراكات صغيرة تحتوي على الآلات كالمكوى والخياطة وورشات التصليح هذا ابسط ما يمكن أن يبسط صور الملكية وكيفية تعاملنا الخاطئ معها يجب مراجعة الأوراق وتصحيح الأخطاء .
