ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على رجل الأعمال مازن القطيط، صاحب شركة «أوروبا 2000»، لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقه بالحبس لمدة 3 سنوات، في قضية تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 400 مليون جنيه من عدد من المواطنين.
وجاء القبض على القطيط عقب تأييد محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، حكم حبسه، وذلك بعد رفض المعارضة التي تقدم بها على الحكم الصادر ضده.
وتعود القضية إلى بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين، اتهموا فيها القطيط وآخرين بالاستيلاء على أموالهم باستخدام أساليب احتيالية، من بينها إيهامهم بوجود مشروعات وفرص استثمارية تدر عوائد شهرية.
وبحسب ما ورد في أوراق القضية وما نقله دفاع عدد من المجني عليهم، استخدم المتهمون كيانات ومقار شركات ووسائل مختلفة لإقناع المواطنين بوجود أنشطة ومشروعات استثمارية قائمة، قبل الحصول على أموالهم بزعم تشغيلها واستثمارها وتحقيق أرباح.
وكانت محكمة جنح المقطم قد قضت في يونيو 2025 بحبس القطيط 3 سنوات مع الشغل، في القضية رقم 4343 لسنة 2025، على خلفية الاتهامات المتعلقة بالاستيلاء على أكثر من 400 مليون جنيه.
وتقدم القطيط بمعارضة على الحكم، كما اتخذ دفاعه إجراءات قانونية للطعن عليه، قبل أن ترفض المحكمة طلب رد هيئة المحكمة وتواصل نظر المعارضة، لتنتهي الإجراءات بتأييد عقوبة الحبس.
وقال المحامي إيهاب المنصوري، دفاع عدد من الضحايا، إن أعدادًا كبيرة من المواطنين تقدموا ببلاغات ومحاضر ضد المتهم، مشيرًا إلى أن النيابة العامة قدمت مستندات وأدلة في القضية، واعتبر أن تأييد الحكم يمثل خطوة في طريق حصول المتضررين على حقوقهم.
وسبق أن ارتبط اسم القطيط بقضايا وتحقيقات قضائية أخرى؛ ففي عام 2006 ألقي القبض عليه وشقيقه على خلفية اتهامات تتعلق بعرض رشى للتغاضي عن مخالفات مرتبطة بأعمال شركة للنظافة.
كما أمرت نيابة الأموال العامة في عام 2015 بحبس القطيط على ذمة اتهامات تضمنت ابتزاز مسؤول في هيئة نظافة القاهرة وتهديده وتزوير إيصالات، وهي وقائع تناولتها تحقيقات وتقارير صحفية في ذلك الوقت.
