سجّل العجز التجاري في تونس ارتفاعًا بنسبة 27.58% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، ليصل إلى 7.85 مليار دولار أمريكي، مقابل نحو 6.15 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025.
وأرجع المعهد الوطني للإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة الواردات بنسبة 13%، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع واردات الطاقة والمواد الغذائية، في مقابل نمو الصادرات بنسبة 7.8%.
وبلغت قيمة الصادرات التونسية 56.3 مليار دينار، بما يعادل نحو 18.77 مليار دولار، مقابل واردات وصلت إلى 79.85 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 26.62 مليار دولار.
وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 70.5%، مقارنة بنحو 73.9% خلال الفترة نفسها من عام 2025.
قطاع الطاقة يتصدر العجز التجاري
وسجّل قطاع الطاقة أكبر عجز تجاري بقيمة 12.03 مليار دينار، بما يعادل نحو 4.01 مليار دولار، تلاه قطاع المواد الأولية والنصف مصنعة بعجز بلغ 5.48 مليار دينار، أي نحو 1.83 مليار دولار.
كما سجل قطاع مواد التجهيز عجزًا بقيمة 3.7 مليارات دينار، بما يعادل نحو 1.23 مليار دولار، فيما بلغ عجز المواد الاستهلاكية 3.07 مليارات دينار، أي ما يقارب 1.02 مليار دولار.
وتجاوز العجز التجاري المسجل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026 إجمالي العجز المسجل خلال عام 2025 بأكمله، والذي بلغ 21.8 مليار دينار، بما يعادل نحو 7.27 مليار دولار، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على التوازنات الخارجية للبلاد.
ويُعادل الدولار الأمريكي نحو 3.03 دنانير تونسية.
