حسمت مصلحة الضرائب المصرية الجدل المثار بشأن التعديلات الأخيرة على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، مؤكدة عدم فرض أي رسوم جديدة على المواطنين المصريين عند مغادرة البلاد.
وأوضحت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن رسم مغادرة البلاد البالغ 100 جنيه معمول به منذ سنوات، ولم يطرأ عليه أي تغيير فيما يتعلق بالمصريين.
وأشارت إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة جاءت استجابة لمطالب شركات السياحة، بهدف تبسيط وتوحيد آلية تحصيل الرسم، حيث جرى توحيد قيمته عند 100 جنيه لجميع الأجانب المغادرين، بدلا من النظام السابق الذي كان يتيح تخفيضه إلى 50 جنيها في بعض المحافظات السياحية.
وأضافت أن النظام السابق تسبب في صعوبات وازدواجية عند تطبيق الرسم ومحاسبة شركات السياحة، وهو ما استدعى توحيد آلية التحصيل.
وأكدت مصلحة الضرائب أن التعديلات تتضمن استثناءات من سداد الرسم، تشمل سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية من المصريين والأجانب، إضافة إلى العاملين على خطوط الشاحنات التي تعبر الحدود المصرية بصورة منتظمة.
كما تضمنت التعديلات فرض رسم قدره 35 جنيها عن كل طن من الأسمنت المنتج بمختلف أنواعه، مع إلزام المصانع بسداد الرسم مباشرة إلى مصلحة الضرائب، بهدف معالجة المشكلات المرتبطة بحساب الوعاء الضريبي وضمان تحصيل مستحقات الدولة.
