أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر.
ويشمل القرار المحكوم عليهم بالسجن المؤبد ممن أمضوا 15 عامًا ميلاديًا حتى 6 أكتوبر 2026، على أن يخضع من يشمله الإفراج لمراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وفقًا لأحكام القانون.
كما يمتد العفو إلى المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ممن أمضوا ثلث مدة العقوبة على الأقل، شريطة ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، إلى جانب حالات تعدد العقوبات عن جرائم ارتُكبت قبل دخول مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفق الضوابط المحددة في القرار.
جرائم مستثناة من العفو
واستثنى القرار عددًا من الجرائم من أحكام العفو، من بينها الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والتزوير، والرشوة، والأسلحة والذخائر، والاتجار بالمخدرات والبشر، وغسل الأموال، والإرهاب، إلى جانب جرائم أخرى حددتها قوانين العقوبات والتجارة والبناء والقضاء العسكري.
واشترط القرار للاستفادة من العفو أن يكون سلوك المحكوم عليه خلال فترة تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويمه، وألا يشكل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.
كما نص القرار على تشكيل لجنة عليا تضم الجهات الأمنية المعنية، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، لتحديد المستحقين للعفو وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها.
