
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أي رهان على تفريط مصر في حقوقها المائية بنهر النيل أو قبولها بالأمر الواقع هو «رهان خاسر»، مشددًا على أن التشاور المسبق بين دول حوض النيل يمثل السبيل الأمثل لبناء الثقة وتعزيز التعاون.
وقال السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر القاهرة للمياه، اليوم الأحد، إن نهر النيل كان دائمًا أساسًا للاستقرار والتنمية، مؤكدًا استمرار مصر في العمل على رفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
وشدد الرئيس المصري على احترام القاهرة لدول حوض النيل وحقها في التنمية، مؤكدًا أن مصر تمارس حقوقها في الحوض دون المساس بحقوق الدول الأخرى، وأن المصالح المشتركة بين دوله أكبر من الخلافات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التحديات المائية المتزايدة التي تواجه مصر، نتيجة محدودية الموارد المتاحة والزيادة المستمرة في الطلب على المياه.
فجوة مائية تتجاوز 23 مليار متر مكعب سنويًا
وكان وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، قد أعلن في أبريل الماضي أن إجمالي الطلب على المياه في مصر يبلغ نحو 88.55 مليار متر مكعب سنويًا، مقابل موارد مائية متجددة تقدر بنحو 65.35 مليار متر مكعب، فيما تُعوض الفجوة من خلال إعادة استخدام نحو 23.2 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.
وأوضح سويلم أن الزيادة السكانية أسهمت في انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى نحو 500 متر مكعب سنويًا، وهو مستوى يقل عن حد الفقر المائي، مشيرًا في تصريحات أخرى إلى أن مصر تعتمد على نهر النيل في توفير نحو 98% من مواردها المائية.
سد النهضة في صدارة الخلافات بين مصر وإثيوبيا
وفي 9 سبتمبر 2025، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الافتتاح الرسمي لسد النهضة، الذي شيدته أديس أبابا على النيل الأزرق، رغم اعتراضات مصر والسودان على ما تصفانه بالإجراءات الإثيوبية الأحادية المتعلقة بملء السد وتشغيله.
وبدأت إثيوبيا بناء السد عام 2011 بهدف توليد الكهرباء، بينما تخشى مصر من تأثيره على حصتها المائية السنوية البالغة 55.5 مليار متر مكعب، والتي يأتي معظمها من نهر النيل.
كما تتزايد المخاوف السودانية بشأن احتمال تأثر المنشآت المائية وتدفقات المياه نتيجة تشغيل السد.
ويظل الخلاف حول سد النهضة أحد أبرز الملفات المائية في المنطقة، في ظل تمسك مصر بضمان حقوقها المائية، ودعواتها إلى تعزيز التشاور والتعاون بين دول حوض النيل للتوصل إلى حلول تراعي مصالح جميع الأطراف.








