
بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
واستقبل الدبيبة، الاثنين 16 نوفمبر، رشاد والوفد المرافق له بمقر رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة طرابلس، حيث تناول اللقاء الجهود الرامية إلى دعم الاستقرار والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها، إلى جانب التطورات الإقليمية وأهمية تنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة وتعزيز الأمن في المنطقة، بحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
تحركات مصرية مع أطراف شرق ليبيا وغربها
ويأتي اللقاء في إطار تحركات مصرية متزامنة مع أطراف ليبية في شرق البلاد وغربها، إذ أجرى رئيس المخابرات العامة المصرية، قبل أيام، مباحثات في القاهرة مع نائب القائد العام للقيادة العامة، الفريق أول ركن صدام حفتر، تناولت تطورات العملية السياسية وسبل توحيد المؤسسات وصولًا إلى إجراء الانتخابات.
كما سبق أن التقى رشاد وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، الفريق عبد السلام الزوبي، ضمن الاتصالات المصرية مع المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.
وتعكس هذه اللقاءات استمرار التواصل المصري مع مختلف الأطراف الليبية، في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد، والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية وتوحيد مؤسسات الدولة.
أمن الحدود والملفات الإقليمية على طاولة المباحثات
وتكتسب المباحثات أهمية في ضوء ارتباط استقرار ليبيا بالمصالح الاستراتيجية المصرية، وفي مقدمتها تأمين الحدود المشتركة، ومتابعة تداعيات الحرب السودانية والتطورات في منطقة الساحل، إلى جانب مكافحة شبكات التهريب والهجرة غير النظامية.
وعلى الصعيد السياسي، يأتي اللقاء بعد اتصال هاتفي جرى في 24 أكتوبر الماضي بين الدبيبة ورشاد، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الدبيبة خلال الاتصال حرص حكومته على مراعاة الشواغل المصرية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بالحدود البحرية والمناطق الاقتصادية في البحر المتوسط، والعمل على معالجتها من خلال الحوار والتنسيق بما يحفظ حقوق ومصالح البلدين.
مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا
وتأتي هذه التصريحات في ظل اعتراضات مصرية على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، والتي صادق مجلس النواب الليبي على اعتمادها في 20 أكتوبر الماضي، وأثارت أيضًا اعتراضات يونانية.
وتزامنت زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية إلى طرابلس مع تحركات دبلوماسية مصرية، من أبرزها زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي إلى العاصمة الليبية، وإعادة افتتاح السفارة المصرية في طرابلس يوم 7 نوفمبر، بعد إغلاق استمر 12 عامًا، بحسب ما أوردته وسائل إعلام.








