أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا للرد على الاتهامات التي طالت مجلس إدارته بشأن التورط في قضايا اللاعبين التي تسببت في فرض غرامات مالية على النادي بلغت 7 ملايين دولار.
وقال النادي في بيانه إن بعض الإعلاميين تداولوا خلال الفترة الأخيرة اتهامات بوجود تورط لمجلس الإدارة في القضايا التي أدت إلى تغريم الزمالك هذه المبالغ.
وأوضح مجلس الإدارة أن القضايا التي صدرت فيها أحكام ضد النادي، وأدت إلى فسخ عقود لاعبين وإيقاف القيد، ترجع إلى الأزمة المالية الحادة التي تعرض لها الزمالك عقب سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025، وهو ما أثر على التدفقات المالية وأدى إلى تعثر النادي في الوفاء بالتزاماته تجاه عدد من الأطراف، من بينهم اللاعبون الذين تعاقد معهم.
وأضاف البيان أن تعثر النادي في سداد مستحقات اللاعبين دفعهم إلى تقديم شكاوى، الأمر الذي أدى إلى تراكم القضايا والأحكام الصادرة ضد الزمالك.
وشدد مجلس الإدارة على ابتعاده تمامًا عن أي شبهة تورط في هذه القضايا، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من اتهم الإدارة بإهدار المال العام أو الفساد دون وجه حق أو تقديم أدلة حقيقية.
وطالب النادي وسائل الإعلام بتحري الدقة عند تناول قضاياه وأوضاعه المالية، محذرًا من اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يوجه اتهامات وصفها بالباطلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
