أعلن الحزب الليبرالي البرازيلي اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، رغم رفض مرشحه فلافيو بولسونارو الإقرار بهزيمته، وإعلانه عزمه الطعن في النتائج والمطالبة بإلغائها.
وقال زعيم الحزب، فالدمار كوستا نيتو، إن الحزب يقر بنتائج الانتخابات الرئاسية كما أعلنتها المحكمة الانتخابية العليا، لكنه طالب بتوضيحات بشأن قرار تمديد التصويت لمدة ساعتين خلال الجولة الثانية.
ويتعارض موقف قيادة الحزب مع تحركات فلافيو بولسونارو، الذي وصف قرار تمديد ساعات التصويت بأنه إجراء غير مسبوق، معتبرًا أنه غيّر قواعد العملية الانتخابية أثناء إجرائها، ومعلنًا عزمه اللجوء إلى القضاء للطعن في النتائج.
في المقابل، أعرب رئيس المحكمة الانتخابية العليا، القاضي كاسيو نونيس ماركيس، عن ثقته في نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، مؤكدًا أن السلطات تعاملت مع الصعوبات الإجرائية المرتبطة بتمديد التصويت، وأن عملية فرز الأصوات لم تتعرض لأي خلل.
وكان قاضي المحكمة الاتحادية العليا كريستيانو زانين قد قرر تمديد التصويت ساعتين، عقب شكاوى بشأن صعوبات النقل العام والأمطار الغزيرة. وجاء القرار بعد طلبات من حملتي المرشحين، فيما اقتصر التمديد على مراكز الاقتراع التي ظلت مفتوحة، بعدما أغلقت مراكز أخرى أبوابها.
لولا دا سيلفا يفوز في الجولة الثانية
وشهدت البرازيل، يوم 25 أكتوبر، الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها لولا دا سيلفا بنسبة 51.79% من الأصوات، مقابل 48.21% لفلافيو بولسونارو، بفارق تجاوز 4.4 مليون صوت، وفقًا للنتائج المعلنة.
وفي سياق متصل، أفادت تقارير بأن الشرطة الاتحادية طلبت، بناءً على قرار من القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا ألكسندر دي مورايس، تسليم بولسونارو جوازات سفره البرازيلية، بما فيها جوازه الدبلوماسي، خلال 24 ساعة، مع منعه من مغادرة البلاد.
وجاءت هذه الإجراءات وسط شبهات بشأن تورطه في جرائم اقتصادية، من بينها غسل الأموال، وفقًا لما ورد في التقارير.
