تستعد شركات تركية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية تتجاوز قيمتها 295 مليون دولار، تستهدف قطاعات المنسوجات والملابس والبورسلين والصناعات التحويلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
منتدى الأعمال المصري التركي يبحث فرص الاستثمار
وجرى استعراض الاستثمارات الجديدة والمخطط لها خلال منتدى الأعمال المصري التركي الذي عُقد في إسطنبول، بمشاركة نحو 60 شركة تركية كبرى، لبحث فرص التوسع في مصر وتحويل المناقشات إلى مشروعات استثمارية وشراكات قابلة للتنفيذ.
وأكد وزير المالية المصري أحمد كجوك استمرار الحكومة في تقديم التيسيرات الضريبية والجمركية، والعمل على تبسيط الإجراءات والتوسع في رقمنة الخدمات، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الاستثمارات التركية القائمة تبلغ 4 مليارات دولار
من جانبه، كشف رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، أن الاستثمارات التركية القائمة في مصر تقدر بنحو 4 مليارات دولار، وتوفر قرابة 100 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى دعم مجتمع الأعمال التركي لزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، بما يعكس التوجه نحو توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
بدوره، شدد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، على أهمية تعزيز التعاون الصناعي المشترك، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا التركية ومستلزمات الإنتاج، وإقامة عمليات التصنيع داخل مصر تمهيدًا لتصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
مطالب بتطوير النقل البحري وخفض تكاليف الشحن
وفي إطار دعم حركة التجارة والاستثمار، دعا الجانب التركي إلى إزالة المعوقات التي تواجه الشركات، وتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز النقل البحري المباشر وإعادة تشغيل خطوط «الرورو» بين البلدين.
ومن شأن هذه الخطوات، حال تنفيذها، المساهمة في خفض تكاليف الشحن وتقليص زمن نقل البضائع، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية والتركية في الأسواق الخارجية.
وتأتي الاستثمارات المرتقبة في ظل مساعي القاهرة وأنقرة لتعميق الشراكة الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري، مع التركيز على التصنيع والتصدير والاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وشبكة اتفاقياتها التجارية للوصول إلى أسواق إقليمية ودولية.
