أعلنت السلطات التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، شمال شرقي القاهرة، إحالة عدد من المسؤولين إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية، للتحقيق في وقائع ومخالفات تتعلق بالفساد، وذلك في إطار إجراءات تستهدف تعزيز الرقابة ومواجهة أوجه القصور داخل الجهاز الإداري.
وأوضحت المحافظة أن القرار صدر بتوجيه من المحافظ اللواء نبيل السيد حسب الله، ضمن جهود التصدي بحسم لأي مخالفات أو تجاوزات قد تمس المال العام أو تؤثر في انتظام العمل داخل المؤسسات والجهات التنفيذية.
وشدد المحافظ على عدم التهاون مع أي مخالفات تستوجب التحقيق، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تثبت مسؤوليته عن أي تجاوزات.
إحالة الوقائع إلى جهات التحقيق
وأحيلت الوقائع محل الفحص إلى جهات التحقيق المختصة، ممثلة في النيابة العامة والنيابة الإدارية، للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج التحقيقات.
ولم تعلن محافظة الإسماعيلية أسماء المسؤولين المحالين أو عددهم، كما لم تكشف تفاصيل الوقائع التي تخضع للتحقيق أو قيمة أي أضرار مالية محتملة، انتظارًا لما ستكشف عنه التحقيقات الرسمية.
تشديد الرقابة على الجهاز الإداري
وأكد محافظ الإسماعيلية استمرار أعمال المتابعة والتفتيش على مختلف القطاعات التابعة للمحافظة، بهدف رفع مستوى الأداء وتحقيق الانضباط الإداري، وضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر كفاءة.
ويأتي القرار في إطار تشديد الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية، والتعامل مع المخالفات المالية والإدارية التي تستوجب المساءلة، مع إحالة الوقائع إلى الجهات القضائية أو التأديبية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وتختص النيابة الإدارية في مصر بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية المنسوبة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات العامة، بينما تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصها، قبل إحالة القضايا التي تستوجب ذلك إلى القضاء المختص.
من هو محافظ الإسماعيلية؟
وتولى اللواء نبيل السيد محمد حسب الله منصب محافظ الإسماعيلية في فبراير 2026، خلفًا للواء أكرم جلال، ضمن حركة المحافظين المصرية.
وسبق للمحافظ الحالي أن شغل عددًا من المناصب القيادية بالقوات المسلحة، من بينها رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة وقيادة الجيش الثاني الميداني.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والنيابة الإدارية عن طبيعة المخالفات المنسوبة إلى المسؤولين المحالين، ومدى ثبوتها، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عليها.
