أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، أن حكومة بلادها ترى في الخطة الأخيرة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة فرصة لإحراز تقدم نحو نزع سلاح حركة حماس وإنهاء الحرب.
ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحفي دوري بشأن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للخطة، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية إن وجود بعض الخلافات أمر متوقع، مشيراً إلى أن بقاء العديد من التساؤلات دون إجابات في مشروع بهذه الدرجة من التعقيد أمر طبيعي، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
نتنياهو يرفض الخطة
وكان نتنياهو قد أعلن، أمس الأحد، أن إسرائيل رفضت خطة مؤلفة من 15 بندًا طرحها «مجلس السلام» التابع للرئيس الأميركي بشأن غزة.
وأكد نتنياهو خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي أن بلاده لن تنسحب من القطاع الفلسطيني قبل نزع سلاح حركة حماس بشكل كامل.
في المقابل، قال القيادي في حماس باسم نعيم إن الحركة لا تزال ملتزمة بخارطة الطريق التي جرى التوصل إليها مع الوسطاء وممثلي «مجلس السلام» في القاهرة قبل نحو 10 أيام.
وأضاف نعيم أن حماس تتوقع من الوسطاء والولايات المتحدة ممارسة ضغوط على نتنياهو وحكومته للالتزام بخارطة الطريق.
وكانت حماس قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تسليم سلاحها ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في غزة، بينما نشر «مجلس السلام» خارطة طريق تتضمن نزع سلاح الحركة والفصائل المسلحة بصورة تدريجية، بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع.
لكن المجلس أوضح لاحقًا أن الانسحاب الإسرائيلي من غزة لن يبدأ قبل إتمام نزع سلاح حماس بالكامل.
أبرز بنود خارطة الطريق
وتتضمن المبادئ التنفيذية لخارطة طريق استكمال خطة السلام الشاملة في غزة، المستندة إلى خطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، عددًا من البنود الرئيسية، أبرزها:
- إنهاء سلطة الفصائل ونقل مهام الحكم المدني والأمني إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» باعتبارها حكومة انتقالية.
- التزام حماس والفصائل المسلحة بعدم المشاركة في إدارة القطاع أو التدخل في عمل اللجنة.
- الحفاظ على عمل المؤسسات المدنية وفحص أفراد الشرطة الجدد تمهيدًا لدمجهم.
- تسوية المستحقات المالية للموردين والمقاولين، بحد أقصى 400 مليون دولار على مدى 3 سنوات.
- التزام حماس وجميع الجماعات المسلحة بنزع السلاح بالكامل، بما يشمل الأسلحة الثقيلة والخفيفة وتفكيك الأنفاق.
- تشكيل «قوة الاستقرار الدولية» بالتعاون مع قوة شرطة فلسطينية جديدة وخاضعة للفحص، لتأمين القطاع وحماية الحدود.
- تشكيل لجنة تضم ممثلين عن «مجلس السلام» والأطراف الضامنة وقوة الاستقرار الدولية والولايات المتحدة لمتابعة تنفيذ الخطة.
- ربط الانتقال من مرحلة إلى أخرى بتصديق لجنة التحقق على تنفيذ جميع الالتزامات السابقة وعدم وقوع انتهاكات.
- إطلاق برنامج دولي واسع لإعادة بناء اقتصاد غزة وتأهيل البنية التحتية المتضررة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
