أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تؤيد أي تحرك إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، مشددة على أن استقرار المنطقة يمثل عاملًا مهمًا لأمن إسرائيل، ويتماشى مع هدف إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامي إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
واشنطن ترفض ضم الضفة الغربية
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعليقًا على مخطط «E1» الاستيطاني، أكد خلاله أن موقف واشنطن واضح بشأن مسألة ضم الضفة الغربية.
وقال المتحدث إن الولايات المتحدة، كما أوضح الرئيس دونالد ترامب، «لا تؤيد ضم إسرائيل للضفة الغربية».
وأضاف أن واشنطن ترى أن «استقرار الضفة يساهم في أمن إسرائيل»، معتبرًا أن ذلك يتوافق مع هدف الإدارة الأمريكية المتمثل في تحقيق السلام في المنطقة.
إدانات عربية وإسلامية لمخطط «E1»
وتزامن الموقف الأمريكي مع إدانة وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على خلفية التطورات المرتبطة بمخطط «E1».
وأعرب وزراء خارجية مصر وقطر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية، في بيان مشترك، عن رفضهم الكامل للمخطط الاستيطاني والأنشطة المرتبطة به شرق القدس الشرقية المحتلة.
كما جدد الوزراء إدانتهم لما وصفوه بالانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، مؤكدين رفض استمرار التوسع الاستيطاني.
اعتراض أوروبي على التوسع الاستيطاني
وفي سياق متصل، وصفت ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا، في بيان مشترك، قرار إسرائيل طرح مناقصة لبناء وحدات سكنية للمستوطنين في منطقة «E1» قرب القدس بأنه «غير مقبول».
وبحسب بيانات منظمة «السلام الآن» الحقوقية، صادقت سلطات التخطيط الإسرائيلية في أغسطس 2025 على خطط لبناء نحو 3400 وحدة سكنية في منطقة «E1» القريبة من مستوطنة «معاليه أدوميم» في الضفة الغربية.
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن في أغسطس 2025 أن الإجراءات المتعلقة بالمشروع تهدف، بحسب تصريحاته، إلى «محو الدولة الفلسطينية»، كما أعلن لاحقًا استئناف مشروع توسيع مستوطنة «معاليه أدوميم» وبناء وحدات سكنية جديدة في المنطقة.
قرار أممي يطالب بوقف الاستيطان
ويأتي الجدل بشأن مخطط «E1» في ظل استمرار الخلاف الدولي حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وفي ديسمبر 2016، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2334، الذي يطالب بوقف الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بينما رفضت إسرائيل الامتثال لأحكام القرار.
