حضت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران على اتخاذ «خطوات تدريجية» تتيح عودة مفتشيها إلى المنشآت النووية الرئيسية في البلاد، مؤكدة أن استئناف عمليات التفتيش والوصول إلى هذه المواقع أمر «أساسي»، وفق تقرير اطلعت عليه وكالة «فرانس برس» اليوم الجمعة.
وجاء في التقرير أن المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة «يشجع إيران على النظر في تدابير تقنية وتدريجية من شأنها تهيئة الظروف التي تسمح بعودة مفتشي الوكالة إلى إيران».
وأضاف التقرير أن هذه الخطوات يمكن أن تمهد الطريق أمام استئناف تنفيذ الضمانات بصورة طبيعية في إيران، وتسهم في تهيئة أجواء تساعد على بناء الثقة، بما يدعم التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقًا.
واستعرض التقرير، المقرر مناقشته خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، تفاصيل المراسلات التي جرت بين الوكالة وإيران خلال الأسابيع الأخيرة.
مخاوف بشأن مصير اليورانيوم المخصب
وأشار التقرير إلى أن عدم توافر معلومات بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، إلى جانب عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية منذ هجمات عام 2025، يثير «مخاوف جدية تتعلق بانتشار الأسلحة النووية».
وشدد على ضرورة استئناف أنشطة التحقق في إيران دون مزيد من التأخير، موضحًا أن الوكالة لا تعرف الموقع الدقيق لمنشأة أصفهان للتخصيب، ولا ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية.
توقف عمليات التفتيش منذ هجمات 2025
وتمنع إيران مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من زيارة منشآتها النووية منذ يوليو 2025، عقب حملة القصف الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا، وانضمت إليها الولايات المتحدة.
وقبل الضربات التي وقعت في يونيو 2025، قدرت الوكالة أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى 90% اللازم لإنتاج سلاح نووي، وتتجاوز بكثير سقف 3.67% المحدد في الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ولا يزال مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يتجاوز 400 كيلوغرام وفق تقديرات الوكالة، محاطًا بالغموض، إذ كانت آخر مرة تمكن فيها المفتشون من تفقده في 10 يونيو 2025، قبل أيام من بدء إسرائيل ضرباتها على إيران.
وشملت الضربات الأمريكية لاحقًا ثلاث منشآت نووية رئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، بعد الهجوم الإسرائيلي.
وفي المقابل، تنفي إيران باستمرار سعيها إلى تطوير قنبلة نووية.
