شهدت إسبانيا، الأربعاء، موجة واسعة من الاحتجاجات والإضرابات العمالية، في تحرك يُعد الأول من نوعه منذ 14 عامًا، احتجاجًا على الارتفاع الكبير في الإيجارات وأسعار المنازل، وتراجع القدرة الشرائية للأجور، وسط اضطرابات في وسائل النقل وإغلاق متاجر ومصانع واندلاع مواجهات بين محتجين والشرطة في عدد من المدن.
وبحسب تقديرات النقابات، شارك نحو 4 ملايين عامل في الإضراب الذي يستمر 24 ساعة، بدعم من أكبر اتحادين عماليين في البلاد، «اتحاد اللجان العمالية» (CCOO) و«الاتحاد العام للعمال» (UGT)، إلى جانب جمعيات المستأجرين ومنظمات مدنية.
ويأتي التحرك قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر الجاري، وسط تصاعد الجدل السياسي بشأن أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة.
شوارع مغلقة ومواجهات مع الشرطة
بدأ الإضراب عند منتصف ليل الثلاثاء، وشهدت مدن إسبانية عدة احتجاجات ووقفات أمام المصانع والأسواق ومراكز النقل، فيما امتدت الاضطرابات إلى الطرق الرئيسية في مدريد وبرشلونة.
وفي برشلونة، أضرم محتجون النيران في إطارات وأقاموا حواجز على عدد من الطرق، بينها الطريق السريع AP-7، بينما شهدت مدريد مواجهات بين الشرطة والمضربين بالقرب من سوق «ميركامدريد» المركزي، واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق بعض التجمعات.
وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية بتسجيل 42 حالة اعتقال في عدد من المدن، فيما تلقى 13 شخصًا الرعاية الطبية عقب مواجهات قرب سوق ميركامدريد.
كما أعلنت نقابة اللجان العمالية عزمها تقديم شكوى قضائية بشأن تعامل الشرطة مع المحتجين.
وامتدت تداعيات الإضراب إلى وسائل النقل العام، إذ توقفت قطارات مترو برشلونة خارج ساعات الذروة، بينما تراجع استخدام مترو مدريد خلال ساعات الذروة بنسبة 42% مقارنة بالفترة نفسها من الأسبوع السابق.
وشملت الاضطرابات إغلاق متاجر ومصانع، وتراجع النشاط الاقتصادي في عدد من القطاعات.
أزمة السكن تفجر الغضب الشعبي
تركزت المطالب الرئيسية للمضربين على توفير السكن بأسعار مناسبة، ورفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، والحد من الارتفاع المتواصل في الإيجارات وعمليات إخلاء المستأجرين.
وتواجه إسبانيا عجزًا يقدر بنحو 750 ألف وحدة سكنية، وفقًا للبنك المركزي الإسباني، مع توقعات بارتفاعه إلى أكثر من مليون وحدة بحلول عام 2028.
كما بلغ متوسط الإيجار الشهري نحو 1176 يورو، بما يعادل قرابة 98.7% من متوسط الدخل الشهري للشباب العاملين، بحسب مجلس الشباب الإسباني.
وتشير تقديرات إلى ارتفاع الإيجارات بنحو 80% خلال عقد، بالتزامن مع زيادة أسعار المنازل بنسبة 63%، وسط انتقادات لتوسع الإيجارات السياحية قصيرة الأجل واستخدام العقارات في المضاربات الاستثمارية.
وفاة مسنة تشعل موجة الاحتجاجات
وتعود جذور موجة الغضب الأخيرة إلى سبتمبر الماضي، عقب إخلاء مسنة إسبانية تدعى ماريكارمن أباسكال، تبلغ 87 عامًا، من منزل عاشت فيه لأكثر من سبعة عقود في مدريد، قبل وفاتها في المستشفى بعد أيام من إخلائها.
وأثار الحادث موجة من الاحتجاجات والاعتصامات في العاصمة ومدن أخرى، حيث نصب متظاهرون خيامًا في ساحات عامة للمطالبة بحماية المستأجرين وضمان الحق في السكن، قبل أن تتسع التحركات لتشمل المطالبة بتغيير سياسات الإسكان ومواجهة المضاربات العقارية.
وزاد التوتر بعد رفض البرلمان، في 2 أكتوبر الماضي، مراسيم حكومية كانت تستهدف الحد من عمليات الإخلاء وتخفيف الضغوط على سوق الإيجارات، ما دفع جمعيات المستأجرين إلى الدعوة لإضراب عام، قبل أن تعلن النقابتان الأكبر في البلاد دعمهما للتحرك في 5 أكتوبر.
إضراب واسع قبل الانتخابات العامة
وتكتسب الاحتجاجات أهمية سياسية مع اقتراب الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نوفمبر، بعدما أصبحت أزمة السكن أحد أبرز الملفات المطروحة في النقاش العام، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة بشأن المسؤولية عن ارتفاع الأسعار ونقص المعروض العقاري.
وتطالب جمعيات المستأجرين بتشديد القيود على الإيجارات السياحية، وتعزيز حماية المستأجرين من الإخلاء، ومواجهة المضاربات العقارية.
في المقابل، يرى اتحاد أصحاب الأعمال أن معالجة الأزمة تتطلب زيادة بناء الوحدات السكنية، وخفض الضرائب المرتبطة بالتشييد وشراء المنازل.
ووصفت النقابات الإضراب بأنه تحرك ناجح، مشيرة إلى تفاوت نسب المشاركة بين القطاعات والمناطق، إذ قالت إن معدلات التوقف بلغت 90% في الموانئ وقطاع السيارات.
في المقابل، اعتبرت منظمة أصحاب الأعمال أن النشاط الاقتصادي استمر بصورة طبيعية في معظم القطاعات والمناطق.
ومن المقرر أن يستمر الإضراب حتى منتصف ليل الأربعاء، مع تنظيم مسيرات وتظاهرات في مدن مختلفة، رغم اضطرار بعض التحركات إلى الإلغاء أو التعديل بسبب العواصف والأمطار التي تشهدها مناطق من البلاد.
