أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، أنه ساعد نحو 4 آلاف سفينة على عبور مضيق هرمز، مؤكداً استمرار عملياته لضمان حرية حركة الملاحة التجارية في هذا الممر البحري الحيوي، بالتزامن مع تشديد الحصار البحري المفروض على إيران.
وقال الجيش الأميركي إن نحو 1.7 مليار برميل من النفط نُقلت عبر مضيق هرمز، في وقت تواصل فيه القوات الأميركية العمل على مدار الساعة لضمان بقاء المضيق مفتوحاً أمام السفن التجارية.
وبحسب بيان نشرته القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» عبر منصة «إكس»، تواصل القوات الأميركية تنفيذ عملياتها البحرية لحماية حرية الملاحة، بالتوازي مع فرض ما وصفته بـ«الحصار البحري الصارم» على إيران.
وأضافت القيادة أن قواتها تعمل بالتنسيق مع جهات حكومية أميركية لمنع الحرس الثوري الإيراني من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل منظومات أسلحة متطورة وتقنيات ذات استخدام مزدوج.
كما تشمل هذه الجهود، وفق البيان، منع نقل المواد الخاضعة للعقوبات وقطع مسارات الإيرادات غير المشروعة التي تتهم واشنطن الحرس الثوري بالاستفادة منها.
الحصار البحري والضغوط على إيران
وقال الجيش الأميركي إن الحصار المفروض على إيران منعها من تصدير 30 مليار برميل من النفط، دون أن يوضح البيان الفترة الزمنية التي يشملها هذا الرقم أو آلية احتسابه.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الإجراءات العسكرية الأميركية الرامية إلى تقييد حركة الشحن المرتبطة بإيران، مع التأكيد على إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً أمام حركة الملاحة التجارية الدولية.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، وتعبره شحنات الطاقة المتجهة إلى الأسواق العالمية.
وتكتسب حركة الملاحة عبر المضيق أهمية كبيرة بالنسبة إلى الدول المصدرة للنفط في المنطقة، وكذلك الاقتصادات المستوردة للطاقة، نظراً إلى تأثير أي اضطراب في حركة الناقلات على إمدادات الطاقة وأسعارها.
منع نقل الأسلحة عبر بحر قزوين
ولم تقتصر العمليات التي تحدثت عنها القيادة المركزية الأميركية على مضيق هرمز، إذ أكدت مواصلة التنسيق مع المؤسسات الأميركية المعنية لمنع الحرس الثوري الإيراني من استخدام المسارات البرية وبحر قزوين لنقل الأسلحة والتقنيات والمواد المشمولة بالعقوبات.
ولم يحدد البيان تفاصيل العمليات المنفذة عبر هذه المسارات أو طبيعة الشحنات التي جرى اعتراضها.
وأكدت واشنطن، من خلال هذه التصريحات، استمرار سياستها الرامية إلى حماية حركة الشحن التجاري عبر مضيق هرمز، بالتوازي مع فرض قيود على الأنشطة البحرية واللوجستية المرتبطة بإيران.
