قدم عدد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يهدف إلى إلغاء التراخيص التي تسمح بتوريد وقود الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية، في خطوة تستهدف تشديد القيود المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.
ونشر غريغوري ميكس، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عن ولاية نيويورك، نص المشروع في 16 أكتوبر، متضمنًا إلغاء الترخيص العام الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية في 9 أكتوبر، والذي يستثني إمدادات الديزل الروسي من العقوبات الأمريكية حتى 7 أبريل 2027.
حظر التراخيص الجديدة لمدة 3 سنوات
ويتضمن مشروع القانون إلغاء تراخيص أخرى مرتبطة بتخفيف القيود المفروضة على مصادر الطاقة الروسية، إلى جانب منع وزارة الخزانة الأمريكية من إصدار تراخيص جديدة في هذا الإطار لمدة ثلاث سنوات.
كما ينص على منع المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية من المشاركة في أي اتفاقيات تتعلق بمصادر الطاقة الروسية، ويدعو الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات لتطبيق العقوبات المفروضة على موسكو وتشديدها.
وبحسب النص، يحظى المشروع بدعم 18 عضوًا في مجلس النواب، بينهم ميكس و17 عضوًا آخر، منهم 16 ديمقراطيًا وجمهوري واحد.
اتفاق أمريكي روسي بشأن إمدادات الديزل
ويأتي التحرك التشريعي بعد إعلان التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، في 9 أكتوبر، بشأن إمدادات وقود الديزل الروسي إلى الأسواق العالمية.
وكان بوتين قد أعلن استعداد روسيا لتوريد النفط والمنتجات النفطية إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، فيما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن موسكو بدأت رفع القيود المفروضة على صادرات الديزل قبل الموعد المحدد.
ووفقًا لتصريحات نوفاك، تستهدف روسيا توريد 300 ألف طن من الديزل خلال أكتوبر، و500 ألف طن في نوفمبر، ومليون طن في ديسمبر، مع إمكانية زيادة الكميات مستقبلًا لتصل إلى 3 ملايين طن شهريًا.
ولا يزال مشروع القانون المطروح في مجلس النواب مقترحًا تشريعيًا، فيما يستهدف إلغاء التراخيص التي تسمح باستمرار الإمدادات الروسية وتشديد القيود الأمريكية على قطاع الطاقة الروسي.
