أصدر مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر قرارًا نهائيًا بإدراج 16 شخصًا على قائمة الإرهابيين، استنادًا إلى أحكام قضائية باتة ونهائية صادرة في إحدى القضايا المنظورة أمام محكمة أمن الدولة العليا.
وشمل القرار رقم 5 لسنة 2026 المحكوم عليهم في القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمتعلقة باتهامات من بينها الترويج لأفكار مرتبطة بالإرهاب.
وضمت قائمة المدرجين: إبراهيم السيد محمد عبده عطا، وعائشة محمد خيرت سعد الشاطر، ابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، وهدى عبد المنعم عبد العزيز حسن، ومحمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، ومحمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد إسماعيل حسن الهضيبي، وأحمد محمد أحمد معتوق، وأسامة إبراهيم أحمد مرعي.
كما شملت القائمة أسامة مبروك موسى محمد موسى، وطارق محمد أمين عبد الفتاح السلكاوي، وسمية محمد ناصف رشدي أبو السعود، ومحمد محمود محمد نصر الله، ومحمد عبد الستار محمد حسن، وهاشم محمد محمد فراج، وبهاء كمال محمد عودة، وعزت عيد طه فضل خضير غنيم.
وفي المقابل، قرر المكتب إنهاء أثر إدراج مروة أحمد مدبولي على قوائم الإرهابيين، عقب حصولها على حكم نهائي وبات بالبراءة في القضية نفسها.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في 5 مارس 2023، بمعاقبة عائشة خيرت الشاطر و3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما تراوحت الأحكام الصادرة بحق بقية المتهمين بين 5 و15 عامًا.
وتضمنت الاتهامات الموجهة من نيابة أمن الدولة العليا تولي قيادة في جماعة إرهابية، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة اختصاصاتها، إلى جانب اتهامات بالاعتداء على الحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما تضمنت الاتهامات استخدام مواقع على شبكة الإنترنت للترويج لأفكار قالت النيابة إنها تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية، من خلال حسابين على موقعي فيسبوك وإكس وقناة على يوتيوب تحمل اسم «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، ونشر ما وصفته النيابة بالشائعات والمعلومات المتعلقة بمؤسسات الدولة.
